كشف مسؤولون أوروبيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" جوانب من حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، يناقشها الاتحاد الأوروبي حاليا.

ويشار إلى أن المقترحات التي يناقشها أعضاء الاتحاد الأوروبي، تشمل فرض الحظر على توريد بعض أنواع السلع لروسيا بقيمة تصل إلى 11 مليار يورو.

ويشمل ذلك 47 نوعا من المكونات الالكترونية التي يمكن أن تستخدمها روسيا في أنظمة الصواريخ والمنتجات الصناعية التي يحتاجها الجيش، بما في ذلك آليات خاصة وقطع الغيار للشاحنات ومحركات الطائرات وغيرها.

وحسب تقرير الصحيفة، من بين التقنيات الخاصة التي قد يشملها الحظر، معدات الكترونية لاختبار أشباه الموصلات، علما بأن منع توردات أشباه الموصلات لروسيا كان من بين الأهداف الرئيسية للعقوبات الغربية ضد روسيا منذ بداية عمليتها في أوكرانيا.

وأشارت "وول ستريت جورنال" مع ذلك إلى أن روسيا تمكنت من الحصول على التقنيات الحساسة من الصين، رغم نفي بكين صحة هذه المعلومات. وبالتالي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حظر توريد التقنيات والمعدات التي من شأنها أن تقلص فاعلية تلك التوريدات الصينية.

ومن المقرر كذلك أن تستهدف العقوبات كذلك 7 كيانات إيرانية، بعضها على صلة بالحرس الثوري الإيراني، تعتقد الدول الغربية بأنها تزود روسيا بالطائرات المسيرة الإيرانية الصنع، الأمر الذي قد نفته موسكو وطهران.

وحسب قول المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، فإن العقوبات ستطال أيضا نحو 100 شخص وكيان روسي، تعتبرهم بروكسل مسؤولين عن الأنشطة العسكرية والقرارات السياسية وما وصفه بـ "الدعاية والتضليل".

ويقول مسؤولون أوروبيون إن الحزمة الجديدة من العقوبات تهدف إلى تفادي المشاكل التي واجهت الاتحاد عند فرض حظر على صادرات روسية أخرى، وخصوصا ستستهدف العقوبات تقنيات معينة ومكونات قد تشتريها مؤسسات عسكرية روسية أو جهات مرتبطة بها من المزودين الأوروبيين والغربيين حصرا.

وأشار المسؤولون إلى أن العقوبات التي كان من المفترض أن يكون لها أكبر قدر من التأثير على قدرة روسيا على تمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مثل العقوبات ضد قطاع الطاقة والقيود المالية، قد تم فرضها.

وفي الوقت الحالي يتم تركيز الاهتمام على "سد الثغرات" في نظام العقوبات وتكثيف الأنشطة لمنع التحايل على العقوبات، حسب قول المصادر الدبلوماسية لـ "وول ستريت جورنال".

ويشار إلى أن الإجراءات الجديدة منسقة بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويأمل المسؤولون الأوروبيون إنجاز العمل على إعداد الحزمة الجديدة من العقوبات بحلول الذكرى السنوية الأولى لانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير. ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد.

ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة ودول مجموعة السبعة الكبار عن عقوبات جديدة ضد روسيا الأسبوع المقبل أيضا.

المصدر: وول ستريت جورنال