كتب- محمد صفوت:

وافق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية كبيرة على قانون يسمح بسحب الجنسية والإقامة من المقدسيين الذين نفذوا عمليات وصفها القانون بـ"الإرهابية" ضد إسرائيليين أو ممن يتلقون أموالاً من صناديق السلطة الفلسطينية التي تخصص "للسجناء والشهداء وعائلاتهم".

القانون الذي حظي بموافقة 94 نائبًا ومعارضة 10 نواب فقط بالكنيست الإسرائيلي، يمهد الطريق أمام إسرائيل لطرد فلسطينيين من داخل إسرائيل أو من القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها منذ العام 1967، إلى الضفة الغربية أو غزة.

تنديد فلسطيني بالتشريع الجديد

ولقى القانون الجديد تنديدًا فلسطينيًا واسعًا واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأنه يمثل "أبشع أشكال العنصرية و جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق". في السياق ذاته حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من التبعات الخطيرة المترتبة على إقرار الكنيست الإسرائيلية، قانون سحب الجنسية من الأسرى في أراضي عام الـ 48، وفي مدينة القدس المحتلة.

وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي إنه في الوقت الذي سيتم فيه ترحيل الفلسطينيين لا ينص أي قانون على سحب الجنسية من قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين من قبل يهودي متشدد. مضيفًا أنه "عندما يرتكب عربي جريمة يكون مواطنًا يطبق عليه القانون بينما عندما يرتكب يهودي جريمة أكثر خطورة فإننا لا نسمع عن إسقاط جنسيته".

ترحيب من اليمين الإسرائيلي

عقب المصادقة على مشروع القانون، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصديق على القانون، وغرد عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً: "ردنا على الإرهاب هو أن نضربه بشدة".

بدوره كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عبر حسابه على موقع تويتر: "أعداؤنا لا يستحقون جنسيتنا ومن يأتون لإيذاء دولة إسرائيل لا يستحقون العيش هنا".

من سيتأثر بالقانون الجديد؟

سيؤثر القانون على الفلسطينيين في القدس الشرقية والعرب في إسرائيل، ويحمل غالبية الفلسطينيين في القدس الشرقية بطاقات هوية إسرائيلية للإقامة في المدينة بدلا من الجنسية وبموجب القانون الجديد، يمكن ترحيل فلسطينيين من القدس الشرقية إلى الأراضي الفلسطينية، في حال تلقوا رواتب من السلطة الفلسطينية مباشرة أو من خلال عائلاتهم بعد سجنهم في إسرائيل.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تقدم رواتب للعديد من عائلات المعتقلين لدى إسرائيل أو الأسرى المحررين بمن فيهم الضالعين بمقتل إسرائيليين. وتعتبر إسرائيل أن سياسة منح إعانات مالية للنشطاء وعائلاتهم تعني "الدفع مقابل القتل".

التشريع الجديد الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي، يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بالفعل قبل شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.

وكان السلطات الإسرائيلية جردت فلسطينيين سابقًا من الإقامة أو الجنسية، كان آخرهم المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري الذي تم ترحيله في ديسمبر إلى فرنسا.

وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن إسرائيل جردت 15 ألف فلسطيني من القدس الشرقية من حقهم في الإقامة منذ عام 1967 محذرة من أن هذه الممارسة قد تشكل "جريمة حرب".