في سياق طبيعة علاقات مدريد مع النظام الجزائري، دعت الحكومة الاسبانية الشركات العاملة في الجزائر إلى المغادرة، إثر تراكم الخسائر على الشركات الإسبانية التي لها أعمال تجارية في الجزائر، والتي تجاوزت 600 مليون يورو، ويؤدي هذا الاستنزاف، إلى تراكم أرقام جديدة باللون الأحمر بشكل يومي، في ظل عدم وجود حل، بحسب ما أوردته صحيفة “إل إينديبيندنتي” الإسبانية.
وحسب المصادر ذاتها، فقد شجعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، الشركات الاسبانية العاملة في الجزائر والمتضررة من قرار الحكومة الجزائرية وقف التجارة مع إسبانيا، إلى “تغيير البلاد” حيث أخبر كبار المسؤولين في الوزارة التي تقودها رييس ماروتو، والمرشحة لمنصب عمدة مدريد عن الحزب الاشتراكي الإسباني، بعض رجال الأعمال الإسبان المتضررين من قرار الجزائر، بأن “الحكومة لم تقدر حجم العواقب التي قد تترتب على تغيير موقفها من الصحراء المغربية، بخصوص علاقتها مع الجزائر”.
وكانت الجزائر قد قررت تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، الموقعة مع إسبانيا منذ أكثر من 20 عاما، وأمرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر بوقف المدفوعات من إسبانيا وإليها، وهو الأمر الذي أثر على كل أشكال التجارة، بين البلدين باستثناء إمدادات الغاز، وذلك ردا على قرار مدريد في مارس 2022، دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
ونقلت “”إل إينديبيندنتي”، عن ممثلي الشركات الاسبانية العاملة في الجزائر، ومعظمها صغيرة ومتوسطة، قولهم “إنه في الاجتماع، تم إبلاغ محاوريهم عن “الضعف الشديد لبعض الشركات”، التي تعتمد كليا على أعمالها في الجزائر، ورد ممثلو الحكومة بأنه “ما كان ينبغي أن نضع كل بيضنا في السلة نفسها”.
واعتبرت المصادر ذاتها، أن الوزارة الإسبانية، اعترفت بأن الوضع مع الجزائر “معقد”، وأن “المصالح التجارية مع المغرب تتفوق على المصالح مع الجزائر”، مشيرة إلى أن الحكومة ليست على استعداد الآن “لتحمل تصحيحات يمكن، في هذه الحالة، أن تعرض العلاقات التجارية مع المغرب للخطر تحت أي ظرف من الظروف”.
وكانت أشغال الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا، قد توجت بالتوقيع على 19 اتفاقية في عدد من المجالات، كما خصصت الحكومة الاسبانية غلافا ماليا بقيمة 800 مليون يورو لتسهيل الاستثمارات الإسبانية في المغرب.
