في ظل انهيار آلاف المباني في 10 محافظات بجنوب تركيا، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر السادس من الشهر الحالي، فضلاً عن إخلاء آلاف المساكن أيضا المعرضة لمخاطر الانهيار، بدأت أزمة "المشردين" تتفاقم في البلاد.
إذ بدأت السلطات تتعامل مع واحدة من أسوأ حالات التشرد في العالم، فيما تسعى الحكومة جاهدة لتوفير المأوى لمئات آلاف النازحين جراء الكارثة. فأكثر من مليوني شخص على الأقل في تركيا التي تضم 85 مليون نسمة، فقدوا منازلهم، وأضحوا بلا مأوى.
وفي هذا السياق، أكد هيرديم دوجرول، سكرتير فرع ديار بكر لغرفة المهندسين المعماريين، أن ما لا يقل عن 420 ألف منزل دمرت بأكملها في مناطق الزلزال. وأوضح أن تلك الكارثة تركت ما لا يقل عن مليوني شخص بلا مأوى.
وسط الخراب
ووسط كل هذا الخراب، لم تجد السلطات أمامها سوى تحويل عشرات الملاعب والحدائق والمساحات العامة، فضلا عن المدارس وغيرها إلى ساحات لنصب الخيام من أجل إيواء النازحين، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث سابقا.
كما أشار إلى أن العديد من النازحين قضوا لياليهم في السيارات، أو حتى في العراء، وسط البرد القارس.
إلى ذلك، علقت الدراسة في الجامعات وطردت الطلاب من مهاجعهم في جميع أنحاء البلاد لإفساح المجال للنازحين، ما أثار انتقادات من الطلاب وعائلاتهم، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"
فيما رجح الاتحاد التركي لأصحاب الفنادق إيواء أكثر من 100 ألف من النازحين في فنادق على مستوى البلاد.
إلا أن كل تلك الإجراءات لم تخفف من انتقادات المتضررين والمعارضة السياسية على السواء، بسبب ما وصفوه باستجابة الحكومة غير المنظمة وغير الكافية، خاصة في أعقاب الزلازل مباشرة.
فقد اتهمت بعض منظمات المجتمع المدني التي بدأت جهود الإغاثة الخاصة بها هيئة إدارة الكوارث الحكومية "أفاد" بعرقلة المساعدات لتحقيق مكاسب سياسية قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام. وقالت مجموعة من النشطاء والسياسيين المعارضين إن العديد من شاحنات المساعدات صوردت من قبل الهيئة في منطقة أديامان .
يشار إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري فجر السادس من فبراير أدى إلى مقتل أكثر من 42 ألف شخص، وتشريد الملايين، وسط توقعات بأن يرتفع أكثر بعد عدد الضحايا، مع انتشار الركام.
