في إطار تحركات الحكومة المصرية في ملف تصنيع السيارات محلياً، وقعت الحكومة مُمثلة في كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات مع شركات "نيسان" و"ستيلانتس إيجيبت" و"المنصور للسيارات".
تهدف الاتفاقيات الإطارية إلى تحقيق تعاون مُلزم بين ممثلي الحكومة والشركات، بما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري، قال مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، عمرو نور الدين، إنه بموجب هذه الاتفاقيات ستقوم الهيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسيارات في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات، فضلًا عن العمل على وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات.
وأوضح، أن الهيئة سوف تنسق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمخطط تجهيزه برصيف “الرو- رو” في ميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.
وترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، ووجه بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من وزارات المالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، لبحث دعم آليات تحويل السيارات النقل، والميكروباص للعمل بالكهرباء، مع دراسة المحفزات التي يمكن إقرارها في هذا الصدد، سعيًا لتشجيع تحويل المزيد من السيارات للعمل بالكهرباء.
وخلال الاجتماع، اقترح مسؤولو شركة "شيفت إي في" تفعیل حافز أخضر مؤقت لأول 10 آلاف مركبة محولة للعمل بالكهرباء، للتعجیل بالوصول إلى الانتشار الواسع، مع إدراجها داخل برامج الدعم الحكومي لتسريع وتیرة العمل في هذا الشأن، مشيرين إلى انطلاق الإنتاج الكمي للبطاریات وتحویل 100 مركبة للعمل بالكهرباء بالتعاون مع عدة شركات لوجستیة.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت أن 3 هيئات رئيسية ستعمل على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لصناعة السيارات، في خطوة مهمة نحو توطين تصنيع مكونات السيارات وتجميعها. ومن بين الهيئات الثلاث المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات الصديقة للبيئة، واللذين وافق مجلس النواب على إنشائهما في أكتوبر الماضي. بينما أطلقت وزارة التجارة والصناعة وحدة جديدة مخصصة لتنفيذ خطط توطين صناعة السيارات.
في السياق، تواصل الحكومة العمل على إطلاق استراتيجية صناعة السيارات، والمعروفة باسم برنامج تنمية صناعة السيارات، التي ستقدم حوافز لشركات صناعة السيارات في محاولة لتعزيز التجميع المحلي وتصنيع المكونات محليا، وكذلك زيادة القدرة التنافسية للقطاع ليصبح مركزا إقليميا للتصنيع، وتعزيز حجم الصادرات.
وأمس، جرى تعيين 4 خبراء مستقلين من قبل وزير التجارة والصناعة بالمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وهم مايك ويتفيلد رئيس شركة نيسان مصر وأفريقيا والعضو المنتدب لشركة "نيسان مصر"، والعضو المنتدب لشركة تجميع مكونات السيارات "أوتو تك"، حسام عبد العزيز، وهو أيضا عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ونائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، أحمد فكري عبد الوهاب، والذي يشغل أيضا منصب العضو المنتدب للشركة المصرية الألمانية للسيارات ورئيس مجموعة فاو الصناعية، والمدير العام للعمليات بمصر لشركة "بويزن" الألمانية لتصنيع الشكمانات، إيهاب عوض.
