ذكرت حركة تونس الى الامام بأنّ المحاسبة كانت مطلبا شعبيّا بدعم من كافّة القوى التّقدمية باعتباره شرط التّأسيس لتونس أخرى خالية من كلّ مظاهر الإرهاب والتّهريب والفساد، يُكشف فيها عن مسؤوليات الاغتيالات السياسية والضّالعين في التّغطية عليها وفي تسفير شبابنا إلى سوريا وعن سوء التصرّف في ممتلكات الشّعب و مصادر المال الفاسد لما له من تأثيرات على خلق مشهد سياسي مهترئ قام على تحالفات مصلحية هدفها تقاسم السلطة في إطار المقايضة بملفّات تؤكّد التّحالف بين المال المشبوه والإرهاب.
واكدت الحركة أهمية احترام الدستور في فصله السّابع والثّلاثين حول ضرورة ضمان "حرية الرّأي والتّعبير والاعلام" بما يُؤكد حقّ وسائل الاعلام في اختيار خطّها التّحريري في ظلّ ما تشهده بلادنا من اختلافات في الرُّؤى والتصوّرات وفي القراءات المتعددة لتجاوز الازمة الاقتصادية والاجتماعية ومخلفات مرحلة الدّمار والتّدمير التي ميّزت السنوات السابقة.
وشددت على التّساوي أمام القانون في المساءلة والمحاسبة بعيدا عن كل أشكال الحصانة سواء منها السياسية أو حصانة المال والجاه أو محاولات إرباك القضاء وتوجيهه بحملات تشهير واصدار أحكام مسبقة دون الكشف رسميا عن التّهم التي يرتقي بعضها إلى أخطر الجرائم وفق التصريحات الرسمية، حين يتعلّق الأمر بتكوين وفاق لقلب نظام الحكم أو التّخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية.
وادانت كلّ أشكال التدخّل التي اخرها بيان السفارة الامريكية ، للتّأثير في خياراتنا وكافة محاولات الاستقواء بقوى دولية وصلت بالبعض حدّ الدّعوة إلى محاصرة بلادنا ماليا وسياسيا ودبلوماسيا من اجل خلق وضع اجتماعي متوتر تغذيه عمليات الاحتكار الداخلية ، غايته الدّفع نحو احتجاجات شعبية لإسقاط نظام الحكم.
