أيمن عنبر*
أكد البنك الدولي، في تقريره السنوي حول الاقتصاد المغربي وانعكاسه على الوضع الاجتماعي للمواطنين، أن معدل النمو الذي يُتوقع تحقيقه سنة 2023 أقل بحوالي نقطة من ذاك الذي توقعته حكومة عزيز أخنوش في قانون المالية.
وقال التقرير الذي يجمل عنوان “الاستجابة لصدمات الإمداد” إن الاقتصاد المغربي سيحقق قفزة على مستوى النمو سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، حيث سينتقل من 1.3 إلى 3.1 في المائة، الرقم الذي حدده البنك الدولي يبقى بعيدا عن توقعات الحكومة المدرجة في قانون المالية الخاص بالسنة الجارية، والذي حدد نسبة النمو في 4 في المائة.
وأشارت المؤسسة الدولية، إلى أن “المغرب يواجه مخاطر التطورات السلبية بسبب التوترات الجيو-سياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية المحتملة الجديدة”.
وأورد التقرير تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9% في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2% في 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري من 2.3% إلى 4.1% من إجمالي الناتج المحلي.
معطيات البنك الدولي أشارت إلى أن الحرب على أوكرانيا، مع إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية، أسفرت عن ارتفاع الأسعار في معظم أنحاء العالم، وبلغ معدل التضخم في المغرب ذروته عند 8.3% في نهاية عام 2022.
وأبرز البنك الدولي أن الأسر المغربية تعاني بشدة جراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية، داعيا الحكومة لتطبيق سياسات هيكلية لتخفيف القيود على سلاسل الإمداد والمعروض من السلع لمعالجة الاختناقات في أسواق المواد الغذائية.
*صحافي متدرب
