تصاعدت أزمة خطف 6 مسيحيين مصريين، قبل نحو أسبوع، في غرب ليبيا، بينما قال مصدر أمني ليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأجهزة في بلاده لم تُبلَّغ، حتى الآن، باختفاء أي من الوافدين المصريين، بهذا العدد الذي تتداوله وسائل الإعلام راهناً.
وأضاف المصدر الأمني، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخوَّل التحدث إلى وسائل الإعلام، أن الأجهزة الأمنية «ستتولى حتماً بحث هذا الموضوع باعتبار المصريين فُقدوا داخل أراضي الدولة، وستعلن عمّا تتوصل إليه من نتائج».
والمصريون الستة المخطوفون ينتمون إلى عائلات تربطها علاقة قرابة ونسب، وينحدرون من قرية الحرجة بمركز البلينا في محافظة سوهاج (جنوب مصر). وسبق أن أعلنت أُسرهم خطفهم في غرب ليبيا على أيدي مسلَّحين، مشيرين إلى أنه «وصلتهم إفادات بأن الخاطفين يطالبونهم بدفع فدية لإطلاق سراحهم».
وفي حين تتّهم أُسرهم سمساراً رافقهم في رحلتهم ببيعهم إلى إحدى العصابات، قال القانوني المصري أمير نصيف، في تصريحات عبر مقطع فيديو، إن الخاطفين طالبوا بدفع فدية 15 ألف دينار ليبي عن كل شخص من المحبوسين، مشيراً إلى أنهم «يعانون من قلة الطعام والشراب».
وتنتشر في ليبيا عمليات خطف العمالة الوافدة، كما تنشط العصابات المتاجرة بالبشر في مناطق عدة بالبلاد بقصد خطف المهاجرين وإعادة بيعهم، أو تسهيل عملية نقلهم سراً إلى السواحل الليبية بقصد التمهيد لفرارهم عبر قوارب إلى الشواطئ الأوروبية.
والمخطوفون هم: مينا كمال جاد سيدراك، وعبد المسيح جودة سيدراك، وروماني حبيب جاد سيدراك، وشنودة حبيب جاد سيدراك، وشنودة فخري شحاتة، وعماد مرعي عطا الله سيدراك.
وقال شوقي جودة، شقيق المخطوف عبد المسيح سيدراك، في مقطع فيديو متداول، إن أبناءهم سافروا عبر مطار برج العرب، في الثالث من الشهر الحالي، إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي (شرق ليبيا)، وفور انتقالهم إلى غرب البلاد، جرى خطفهم، بالقرب من مدينة مصراتة، مشيراً إلى أنهم توجهوا ببلاغ إلى وزارة الخارجية المصرية التي وعدت بالتحرك لإطلاق سراحهم.
ونوّه جودة بأن أبناءهم غادروا مصر إلى ليبيا «بتأشيرات سليمة، وليس عن طريق التهريب، كما تردَّد». وتنتاب أُسر المخطوفين مخاوف من تكرار حادثة ذبح الأقباط الـ21 في مدينة سرت عام 2015 على يد تنظيم «داعش».
ووجّه مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، طلب إحاطة إلى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، حول جهود وزارته للتعرف على الجهة المنوطة بالتعامل مع قضية المصريين المخطوفين، مطالباً بعقد اجتماع عاجل للجنة العلاقات الخارجية، وبحضور شكري؛ للاطلاع على الإجراءات المتخَذة، ولا سيما أن العمال المصريين مضى على خطفهم قرابة أسبوع.
يُشار إلى أن مجلس كنائس مصر، الذي استنكر خطف المصريين الستة، ناشد القيادة السياسية في البلاد ضرورة التدخل بالطريقة المناسبة للإفراج عن المخطوفين.
وكان تنظيم «داعش» قد خطف 21 قبطياً مصرياً على مرحلتين. وفي 15 فبراير (شباط) 2015، بثّ التنظيم تسجيلاً مصوراً مُدّته خمس دقائق يظهر فيه مجموعة من مسلَّحيه، وكل واحد منهم يُمسك رأس قبطي ويذبحه.
