قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" اليوم الخميس، في آخر توقعاته بشأن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، إن ارتفاع أسعار الغاز واستمرار التضخم لا يزالان يلقيان بثقلهما على التوقعات الخاصة بمستقبل الاقتصاد العالمي.

وكشف البنك في تقرير حديث له، عن أنه من المتوقع أن يصبح نمو الناتج المحلي في مناطق نفوذ البنك، التي تمتد عبر ثلاث قارات، 2.1 في المائة في عام 2023، أي أنه يسجل انخفاضًا من 3.0% عن توقعاته في تقريره السابق بديسمبر عام 2022.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج قد نما بنسبة 3.2% على أساس سنوي في الفترة من "يناير" إلى "سبتمبر" 2022 وبحوالي 2.4 في المائة للعام ككل- أبطأ مما كان عليه في عام 2021، ويعود ذلك إلى الحرب الروسية- الأوكرانية وما خلفته من خسائر اقتصادية عالمية، بالإضافة إلى مرحلة التعافي من جائحة كوفي-19، بحسب البنك الأوروبي.

عودة أسعار الغاز نسبيًا

فيما أشار البنك إلى عودة أسعار الغاز الآن إلى حد كبير إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحرب، حيث تساعد الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال والتسليمات من النرويج والجزائر على تقليل ضغوط الأسعار. بفضل انخفاض الاستهلاك، مدفوعًا بفصل الشتاء المعتدل في أوروبا وارتفاع الأسعار، فإن الغاز المخزن في أوروبا أعلى من المستويات المقابلة في عام 2021، وفقًا لتقارير البنك.

في الوقت نفسه، انخفض متوسط ​​التضخم في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى 16.5 في المائة في ديسمبر بعد أن بلغ ذروته عند 17.5 في المائة في أكتوبر "وهو المعدل المسجل في نهاية فترة الركود الانتقالي في عام 1998".

وقالت بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "لا تزال اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعاني من مزيج من ارتفاع أسعار الغاز والتضخم، ومن المرجح أن يستغرق الأخير وقتًا أطول للانخفاض عما تتوقعه الأسواق".

تابعت: "إن التفاؤل بشأن معدل الانتعاش والنمو بعد الأزمات التي حدثت في السنوات الأخيرة ، ولا سيما الحرب في أوكرانيا في غير محله. هذا هو السبب في أننا نطلق على هذا التحديث في نهاية الشتاء، للتأكيد على أن الاقتصاد العالمي لم يتعافى حتى الآن".

يشير التقرير الجديد إلى أن التخلص التدريجي من الاستخدام غير الفعال للغاز من المرجح أن يكون إيجابيًا على القدرة التنافسية لأوروبا على المدى الطويل.