بعد مباشرة فرق الرقابة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حول الفيديو الذي نشرته امرأة كانت تشتكي إلزام بعض المنشآت للعاملين لديها بممارسات مخالفة، وتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.
أكدت الوزارة في بيانها أن المرأة لا تعمل في المنشأة من الأصل وماقالته في الفيديو جاء بناءً على مرئيات فردية وما تم نشره مجتزأ وليس كاملا.
العقوبات القانونية
وحول العقوبات التي تلاحق هذه السيدة أوضح المحامي الدكتور خالد العمري، في حال وجود مخالفة للأنظمة والتعليمات (في المنشآت أو من الأفراد)، فالواجب على المواطن والمقيم التعاون مع الجهات الحكومية عن طريق التواصل المباشر مع الجهة المختصة وتقديم الأدلة والاثباتات لهم دون غيرهم، وأما مايقوم به البعض من تصرفات غير صحيحة كتصوير المخالفات ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ذلك يعد جريمة حسب نظام الجرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية، وقد تصل عقوبتها الى السجن مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب الفقرة 5 من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية.
تأليب الرأي العام
وحول اعتبار ماقامت به المرأة يعد تأليبا للرأي العام وإثارة البلبلة، بيّن العمري أن مسألة تأليب الرأي العام تعود لتقدير النيابة العامة بعد التحقيق في الواقعة، وعقوبتها تعزيزيه تكون متروكة للقاضي.
أكدت الوزارة في بيانها أن المرأة لا تعمل في المنشأة من الأصل وماقالته في الفيديو جاء بناءً على مرئيات فردية وما تم نشره مجتزأ وليس كاملا.
العقوبات القانونية
وحول العقوبات التي تلاحق هذه السيدة أوضح المحامي الدكتور خالد العمري، في حال وجود مخالفة للأنظمة والتعليمات (في المنشآت أو من الأفراد)، فالواجب على المواطن والمقيم التعاون مع الجهات الحكومية عن طريق التواصل المباشر مع الجهة المختصة وتقديم الأدلة والاثباتات لهم دون غيرهم، وأما مايقوم به البعض من تصرفات غير صحيحة كتصوير المخالفات ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ذلك يعد جريمة حسب نظام الجرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية، وقد تصل عقوبتها الى السجن مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب الفقرة 5 من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية.
تأليب الرأي العام
وحول اعتبار ماقامت به المرأة يعد تأليبا للرأي العام وإثارة البلبلة، بيّن العمري أن مسألة تأليب الرأي العام تعود لتقدير النيابة العامة بعد التحقيق في الواقعة، وعقوبتها تعزيزيه تكون متروكة للقاضي.
