أكد مصدر قانوني، وجود تحركات من النائب العام السوداني بشأن بلاغ رئيس نادي الهلال السابق هشام السوباط الذي يواجه تهماً تتعلق بتخريب الاقتصاد الوطني.
التغيير- الخرطوم: أمل محمد الحسن
كشف مصدر قانوني لـ«التغيير»، عن طلب النائب العام لجمهورية السودان المكلف، خليفة أحمد خليفة، سحب البلاغ المشطوب في مواجهة رئيس نادي الهلال السابق، المتهم هشام حسن «السوباط»، من محكمة جنايات الخرطوم شمال.
وقال المصدر- الذي فضل حجب اسمه- إن المسوغ القانوني الوحيد الذي يسمح للنائب العام المطالبة بسحب البلاغات هي المادة «58» والتي تنص على وقف الدعوة الجنائية.
وأشار إلى رفض قاضي المحكمة محمد سر الختم، طلب النائب العام، مما اضطره لمخاطبة رئيس القضاء لمنحه الإذن بسحب البلاغ.
ووفق المصدر كان النائب العام شطب البلاغ في مواجهة «السوباط» فيما يواجه «4» متهمين آخرين من بينهم مدير الإمداد بالنفط تهماً باستيراد بواخر نفط غير مطابقة للمواصفات.
ويواجه السوباط تهماً بالبلاغ رقم «98» تحت المواد «13» و«14» من قانون تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989م.
شبهة جنائية
وشكك المصدر في قرار النائب العام بشأن نوايا عدم تضمين قرار شطب البلاغ في ملف «السوباط»، حيث تفاجأت المحكمة بالقرار مقدماً من محامي الدفاع.
وكشف عن وجود تقرير من المواصفات والمقاييس وإدارة ضبط الجودة يؤكد ارتفاع نسبة الرصاص في البنزين الذين استورده «السوباط» سابقاً، مشيراً إلى أنه تم بيعه بذات سعر البنزين بالمواصفات عالية الجودة.
وقال المصدر القانوني، إن وحدة التحاويل المالية في بنك السودان أكدت من جهتها، وجود شبهة جنائية متعلقة بإجراءات تحاويل مالية قامت بها شركة أرامكو المملوكة للسوباط.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة في 19 فبراير الحالي، إلى رد حول الطلب المقدم من المحامي بشأن وجود قرار شطب في مواجهة المتهم الأول هشام السوباط.
وتنتظر النيابة رد المحكمة حول عدم تضمين قرار الشطب، وأشار المصدر إلى أن المحكمة ستقرر وجود شبهة جنائية أم لا في عدم تضمين قرار الشطب.
وأوضح أن الشبهة الجنائية تتمحور حول استغلال النفوذ لحماية الأشخاص من التعرض للعقوبة.
يذكر أن بلاغ هشام السوباط هو أول بلاغ يصل للمحكمة من «الآلية القانونية لمكافحة تخريب الاقتصاد» التي تم تشكيلها نهاية العام الماضي لمراقبة التلاعب والإضرار بالاقتصاد السوداني.
وقال المصدر القانوني، إن جميع البلاغات تحت المادة «57 أ»- الإضرار بالاقتصاد الوطني عن طريق التهريب أو نقل البضائع الممنوعة- يتم تحويلها للآلية بنيابة الخرطوم شمال.
