قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،أمس الخميس، إنه من المتوقع أن يبلغ النمو في المغرب 3.3 بالمائة في العام 2023، مؤكدا توقعاته التي أصدرها في شتنبر حول المملكة، بينما قام بتعديل آفاق النمو تنازليا في أكثر من نصف الاقتصادات الـ 36 التي ينشط فيها.
وقدر البنك في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، أن الانتعاش الاقتصادي في المغرب سيستقر عند 1.3 بالمائة في العام 2022، مقابل توقعات أولية عند 1.1 بالمائة في شتنبر الماضي، بعد انتعاش قياسي نسبته 7.4 بالمائة في العام 2021.
أما بالنسبة للإنتاج في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بأكملها، فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 4 في المائة عام 2023 و4.2 بالمائة في العام 2024، بحسب المصدر نفسه.
وفي حين تباطأ النمو بشكل حاد عام 2022 في المنطقة، بسبب ارتفاع التضخم وتشديد شروط التمويل، من المتوقع أن يرتفع سنة 2023 مع انتعاش الإنتاج الزراعي وتقدم الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها، كما توضح المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها.
وبالنسبة لمنطقة نشاطه بالكامل، يقدر البنك الأوروبي أن الإنتاج ينتظر أن ينمو بنسبة 2.1 بالمائة في العام 2023، مقابل 3 بالمائة المتوقعة في تقريره الأخير في شتنبر، والذي رسم بالفعل صورة قاتمة لتأثير الحرب في أوكرانيا على أسواق الطاقة والتضخم واقتصاديات مناطق نشاط المؤسسة.
ويتم نشر التوقعات الاقتصادية الإقليمية مرتين في السنة على الأقل، مع تحديثات من حين لآخر. وتم إعداد التقرير من قبل مكتب كبير الاقتصاديين وإدارة الاستراتيجية وتنفيذ السياسات. ويحتوي على ملخص للتطورات الاقتصادية الإقليمية والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى توقعات النمو للاقتصادات التي يستثمر فيها البنك.
