دعا مرصد الشأن المحلي بالحاجب، المسؤولين بمدينة الحاجب، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إلى تطبيق القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والقانون رقم 03.10 المتعلق بالولوجيات، والقرار المشترك المحدد للخاصيات التقنية وقياسات مختلف الولوجيات العمرانية.
وكتب رئيس المرصد، حافيظ حوسة، والكاتب العام للمرصد، كريم دهشور، على ملصقات ورقية: "جماعة بدون ولوجيات، جماعة معيقة ومعاقة، الحاجب نموذجا، يا مسؤولين يا منتخبين ومنتخبات يا أعضاء الهيئات، فين حقي فالولوجيات".
في هذا الصدد، أوضح حافيظ حوسة، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "مجموعة من الفضاءات والشوارع الرئيسية، وبعض الإدارات العمومية تفتقر للولوجيات".
ولفت إلى أنه "حتى إذا وجدت الولوجيات على علتها لا تستجيب للمعايير المطلوبة، مما تزيد من تأزيم وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة".
وتساءل المتحدث ذاته، عن "غياب المقاربة التشاركية التي جاء بها دستور 2011، وما جدوى وضع قوانين كي تظل في الرفوف دون تفعيلها على أرض الواقع".
وشدّد على أن "الوضعية الحالية تدل على تجاهل المسؤولين تنزيل مضامين المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقع المغرب عليها دوليا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 مارس 2007 ، وصادق عليها وعلى وبروتوكولها الاختياري الملحق بالاتفاقية في 08 أبريل 2009".
وأوضح أن "وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السابقة بسيمة الحقاوي أعطت الانطلاقة الرسمية لتنفيذ برنامج تقوية القدرات في مجال الولوجيات يشمل تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة 300 من المهندسين المعماريين والتقنيين التابعين للجمعيات الترابية والوكالات الحضرية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، أين وصل هذا المشروع؟".
وذكر موقع وزراة التضامن والإدماج الإجتماعي أن "القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها الصادر في ماي 2016، سيمكن من ملاءمة التشريع المغربي مع مضامين المادة 9 للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على توفير الولوجيات في بعدها الشامل، وكذا تزويد الفضاءات والبنايات المفتوحة في وجه العموم القائمة منها أو التي هي في طور الإنشاء بالولوجيات اللازمة".
