أكد الملك محمد السادس أنه لا يمكن كسب معركة المناخ، في منطقة الساحل، إلا بالتعبئة المثلى للموارد الذاتية لدولها، مشددا على ضرورة الحرص على اقتران ذلك بدعم مالي دولي يرقى إلى مستوى تطلعات خطة الساحل للاستثمار في المناخ.
وأوضح الملك، في الرسالة التي وجهها، اليوم الجمعة، إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ، الخاصة بمنطقة الساحل، الذي افتتحت أشغاله، اليوم الجمعة، بأديس أبابا، أن هذا المطلب الأساسي يستند على "الخطوة التاريخية، التي تكللت بها القمة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف "كوب 27"، والمتمثلة في إحداث صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار المتفاقمة، جراء الأزمة المناخية".
وأشار عاهل البلاد، في الرسالة التي تلاها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، إلى أن التوقعات تشير إلى أن تقلبات مناخية بالغة الشدة ستشكل تهديدا مباشرا لحياة نحو 118 مليون إفريقي، من الفئات الأكثر فقرا، بحلول سنة 2030، مضيفا أنه يرتقب أن تتسع دائرة الفقر داخل مجموعة دول الساحل الخمس، لتشمل أعدادا إضافية، قدرت بـ13.5 مليون شخص، بحلول سنة 2050.
وأضاف الملك أنه بالرغم من هذه الحصيلة المهولة، إلا أن "قارتنا لم تتوصل، إلى غاية سنة 2020، إلا بـ12 في المائة من التمويلات المناخية الدولية".
وذكر عاهل البلاد، في هذا الصدد، بحرص المغرب على الوفاء بتعهداته، عبر الدعم، الذي يقدمه للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، سواء فيما يتعلق بتعزيز القدرات، والمساعدة التقنية، والدعم المالي، من أجل إعداد دراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطتها المتعلقة بالاستثمار المناخي، مضيفا أن المملكة المغربية، والتزاما منها بهذا الموقف، ما فتئت توفر المساعدة التقنية الضرورية لأداء مهام اللجنة، وهي عازمة على مواصلة عملها، بنفس الحرص والإصرار، من أجل استكمال تنفيذ خارطة الطريق الموكولة إليها، في هذا الشأن.
وبعد أن أشار الملك إلى الصعاب، التي ما زالت تعيق العمل الإفريقي الرامي إلى مواجهة تحديات الأزمة المناخية، أشاد بـ"النهج الحكيم الذي ارتضيناه، نحن القادة الأفارقة، ألا وهو نهج العمل الإقليمي القائم على التنسيق والتشاور".
وأضاف عاهل البلاد أن الاجتماع رفيع المستوى، الذي عقدته لجان المناخ الإفريقية الثلاث، على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف "كوب 27"، بمبادرة من الرئيس ماكي سال، والرئيس ساسو نغيسو، يعدان تجسيدا لهذه المقاربة التضامنية، التي ينبغي تعزيزها، مشددا على أن من شأن الارتقاء بمستوى التنسيق بين الهياكل الإدارية للجان الثلاث أن "يعزز انسجام عملنا المشترك، من أجل قارة تتمتع بقدرة أكبر على مواجهة التغيرات المناخية والتصدي لآثارها".
وخلص الملك إلى التأكيد على أن "الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا، بمناسبة قمة العمل الإفريقية الأولى، المنعقدة بمراكش، في 2016، على هامش القمة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف"، ستظل نبراسا ينير "طريق جهودنا، من أجل ضمان صمود قارتنا في وجه التحديات المناخية، وتحقيق طموحات الأجيال الإفريقية المستقبلية".
