تبدأ، غدًا السبت، فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي في إطار الدورة العادية الـ36 لمجلس الاتحاد الإفريقى “دورة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية” وتستمر الفعاليات على مدار يومي 18 و19 فبراير الجاري لبحث القضايا الإفريقية المتنوعة وسبل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقاً لأجندة الاتحاد لعام 2063 وتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأوضحت مفوضية الاتحاد الإفريقي، في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن هذه القمة ستعقد في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، وأن الاتحاد يعتبر عام 2023 "عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، وأن موضوع الاتحاد لهذا العام سيكون "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية".

ووصف التقرير مجلس الاتحاد الإفريقي بأنه أعلى جهاز لصنع السياسات والقرارات في الاتحاد، مشيراً إلى أنه يضم جميع رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الأعضاء بالاتحاد، وأن المجلس هو الذي يحدد سياسات الاتحاد وأولوياته ويعتمد برنامجه السنوي ويراقب تنفيذ سياساته وقراراته، وأن المجلس يتخذ قرارات بعيدة المدى بشأن مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للتشجيع على تحقيق الرفاهية وتحسين نوعية مستوى المعيشة للمواطنين الأفارقة.

وجاء في التقرير "إن جدول أعمال المجلس خلال قمة الاتحاد يتضمن بحث تقارير مختلفة، من بينها- على سبيل المثال لا الحصر- تقارير بشأن الإصلاحات المؤسسية فى الاتحاد الإفريقي، وحالة السلم والأمن في إفريقيا، وأنشطة مجلس السلم والأمن وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية التي وضعها الاتحاد الإفريقي للخطوات العملية لإسكات أصوات المدافع إفريقيا".

وتابعت مفوضية الاتحاد الإفريقي أن جدول الأعمال يتضمن أيضاً بحث سبل معالجة أزمة الغذاء وسياسة الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار السياسات العالمية في المجالات السياسية والمالية، وسبل مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في إفريقيا، إلى جانب تقييم التقرير الخاص بخطة التنفيذ للسنوات العشر الأولى، ووضع خطة التنفيذ للعشر سنوات الثانية بأجندة الاتحاد لعام 2063 الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك بالاضافة إلى بحث الوضع بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما ينظر المجلس مشروعات قوانين مختلفة من بينها: مشروع النظام الأساسي لمركز التدريب الإفريقي للإحصاء ومشروع النظام الأساسي لمعهد الاتحاد الإفريقي للإحصاء، بالإضافة إلى النظر في بروتوكولات متعددة من بينها بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن سياسة المنافسة ومشروع النظام الأساسي للوكالة الإنسانية الإفريقية، وبروتوكول الاستثمار لاتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبروتوكول حقوق الملكية الفكرية.