أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أنه وفقاً للمعلومات الواردة من السفارة المصرية في طرابلس، فقد تم إطلاق سراح المصريين الستة المحتجزين في ليبيا.
وقال أبو زيد، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم (الجمعة)، «نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله».
https://twitter.com/MfaEgypt/status/1626644784638050304
وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع وأجهزة الدولة المعنية، باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف مواطنيها الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير المشروعة في غرب ليبيا، الذي لا يخضع للسلطات هناك.
وينتمي المصريون الستة المخطوفون، وهم من الأقباط، إلى عائلات تربطها علاقة قرابة ونسب، وينحدرون من قرية الحرجة بمركز البلينا محافظة سوهاج (جنوب)، وسبق أن أعلنت أُسرهم عن خطفهم على يد مسلَّحين، مشيرين إلى أنه «وصلت إليهم إفادات بأن الخاطفين يطالبون بفدية لإطلاق سراحهم».
وأضافت وزارة الخارجية، في بيان اليوم (الجمعة)، أن السفارة المصرية في طرابلس تواصلت مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين، لافتة إلى أن القطاع القنصلي بالوزارة استقبل ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم، «في ظل الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج».
وأشارت إلى أن المواطنين الستة غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط وجودهم في الشرق الليبي فقط، دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.
يُذكر أن عدداً من المواطنين المشار إليهم قد وُجدوا في ليبيا عام 2021، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.
وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين كافة، عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق الوجود والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامة جميع أبناء الوطن. وسوف تستمر أجهزة الدولة المعنية ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان عودة المواطنين الستة في أقرب وقت.
وسبق واتهمت أسرهم «سمساراً» رافقهم في رحلتهم، ببيعهم إلى إحدى العصابات، فيما قال القانوني المصري أمير نصيف، إن الخاطفين طالبوا بدفع فدية 15 ألف دينار ليبي عن كل شخص من المحبوسين، الذي قال إنهم «يعانون من قلة الطعام والشراب».
وتنتشر في ليبيا عمليات خطف العمالة الوافدة، كما تنشط العصابات المتاجرة بالبشر في مناطق عديدة بالبلاد؛ بقصد خطف المهاجرين وإعادة بيعهم، أو تسهيل عملية نقلهم سراً إلى السواحل الليبية؛ بقصد التمهيد لفرارهم عبر قوارب إلى الشواطئ الأوروبية.
والمخطوفون هم: مينا كمال جاد سيدراك، وعبد المسيح جودة سيدراك، وروماني حبيب جاد سيدراك، وشنودة حبيب جاد سيدراك، وشنودة فخري شحاتة، وعماد مرعى عطا الله سيدراك.
وتنتاب أُسر المخطوفين مخاوف من تكرار حادثة ذبح الأقباط الـ21 في مدينة سرت عام 2015 على يد تنظيم «داعش».
وقالت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» إنها تابعت الاعتقال التعسفي للمصريين الستة الأقباط منذ الرابع من فبراير (شباط) الحالي، مشيرة إلى أنه بعد التواصل مع أسرهم أفادوا بأن أبناءهم سافروا إلى ليبيا عبر مطار بنينا الدولي في الثالث من الشهر الحالي، وانتقلوا في اليوم التالي إلى غرب ليبيا، قبل أن يتم اعتقالهم عند حاجز أمني يشرف عليه «جهاز دعم الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي الليبي، والكتيبة «55 مشاة» التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، واقتيدوا إلى مكان مجهول.
وأفاد المخطوفون، بعد التواصل مع ذويهم، بأنهم محتجزون في مكان مكتظ، وأن خاطفيهم يطلبون فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.
وتحمّل منظمة «رصد الجرائم» مسؤولية سلامة الضحايا وحياتهم للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة «الوحدة»، وتطالبهم «بالعمل بشكل عاجل على إخلاء سبيلهم وتقديم الجناة للعدالة».
كما طالبت المنظمة، بعثة الأمم المتحدة والبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بليبيا، بفتح تحقيق حول حوادث العنف ضد المهاجرين.
