بعدما أعلنت الخارجية المصرية الجمعة، إطلاق سراح الأقباط المصريين الـ 6 الذين كانوا محتجزين في ليبيا، أكدت أن المحررين باتوا بطريق العودة.
فقد ذكرت الوزارة في بيان، أن السلطات المصرية تنسق حاليا مع السلطات الليبية لعودة المواطنين.
بطريق العودة
جاء ذلك بعدما أعلنت الخارجية المصرية صباحاً، أنها تتابع باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المختطفين بعدما تبين احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات.
كما أشارت إلى أن المواطنين الست كانوا قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.
وأضافت أن عدداً من هولاء قد تواجدوا في ليبيا عام 2021، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى مصر.
وذكرت أن السفارة المصرية في طرابلس تواصلت مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين.
مجهولون خطفوهم
يشار إلى أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية كان استقبل ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم.
وناشدت الخارجية المصرية كافة المواطنين عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامتهم.
وكان أهالي قرية مصرية قد أعلنوا اختطاف 6 من أبناء القرية، يعملون في ليبيا على يد مجهولين، وسط مطالبات من الخاطفين بفدية مقابل إطلاق سراحهم.
وكشف أهالي قرية الحرجة التابعة لمدينة البلينا بمحافظة سوهاج جنوب البلاد لـ "العربية.نت"، أن مسلحين مجهولين خطفوا ستة من أبناء القرية الأقباط وجميعهم من عائلة واحدة، أثناء دخولهم إلى ليبيا في الثالث من الشهر الجاري.
ةأوضحوا أن أبناءهم توجهوا من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى بنغازي في ليبيا واستقلوا الحافلة مع سائق ليبي يدعى هشام والذي بدوره سلّمهم لسائق مصري يدعى شعبان ثم اختفوا وفوجئت الأسرة بعد ذلك باختطافهم.
بدوره، قال المستشار أمير نصيف المستشار القانوني للأنبا ويصا، مطران البلينا والمحامي الخاص لأسر المختطفين إنه مكلف من الكنيسة القبطية بمتابعة الحادث والتواصل مع السلطات لإنقاذ الشباب.
وأكد أن المختطفين يعملون في مهن مختلفة كأعمال البلاط والدهانات.
في حين تلقت أسرهم اتصالات من مجهولين تفيد بخطفهم وطلبوا فدية مالية قدرها 15 ألف دينار ليبي عن كل شاب منهم أي ما يعادل 105 آلاف جنيه لإطلاق سراحهم.
