على خلفية قضية “فساد مزعومة” متهم فيها المغرب، فيما اعتبر نائب مغربي أن “البرلمان الأوروبي يتبنى موقفا عدائيا تجاه” المملكة
بروكسيل – اعتمد النواب الأوروبيون، توصية جديدة، تدعو إلى منع ممثلي المغرب من دخول مقرات المؤسسة التشريعية الأوروبية، إلى حين انتهاء تحقيقات السلطات البلجيكية في قضية الفساد المزعومة المتصلة بقطر والمغرب.
وصوت البرلمان الأوروبي، بأغلبية 401 صوت مقابل رفض 3 نواب، وامتناع 133 عن التصويت على قرار بشأن “متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية”، يدعو إلى تطبيق نفس الإجراءات التي سبق أن تبناها البرلمان بخصوص ممثلي دولة قطر، على ممثلي الدولة المغربية، حيث أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن “قلقهم العميق إزاء مزاعم الفساد من جانب السلطات المغربية”.
وبحسب نص القرار المنشور بموقع البرلمان الأوروبي، صادق الأخير على “توسيع نطاق الإجراءات المتخذة لتشمل ممثلي المغرب”.
وجاء في القرار الأوروبي: “مصرون على التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تشمل البلدان التي تسعى للتأثير على البرلمان، وسنتخذ الإجراءات اللازمة”.
وبعد اعتماد التصويت، قال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، إن البرلمان الأوروبي يتبنى “موقفا عدائيا تجاه المغرب”، مشيرا إلى أن المؤسسة الأوروبية، رفضت تعديلا تقدم به النواب المحافظون بالبرلمان، يقضي بـ”تأكيد المزاعم ضد المغرب قبل تطبيق هذه الإجراءات”.
#البرلمان_الأوربي رفض اليوم تعديلا يقتضي التأكد من الاتهامات ضد #المغرب بالتدخل في شؤونه الداخلية قبل اتخاذ أية إجراءات. أي أن البرلمان الأوربي يصدر أحكاما دون قرائن . أين هي #دولة_الحق_والقانون التي ما فتئوا يتبجحون بها؟ @MAP_Information @AlJazeera @AlArabiya @skynewsarabia pic.twitter.com/KnU2fkKRqR
— Lahcen Haddad, PhD (@Lahcenhaddad) February 16, 2023
وتابع لحسن حداد في تغريدة على تويتر، أن “البرلمان يصدر أحكاما دون قرائن”، متسائلا: “أين هي دولة القانون التي ما فتئوا يتبجحون بها؟”.
وتحقق السلطات البلجيكية في تورط عدد من النواب الأوروبيين في “مؤامرة رشى” قامت قطر والمغرب من خلالها بتحويل أموال عبر منظمات غير حكومية للتأثير على قرارات للبرلمان الأوروبي.
وفي 2 فبراير/ شباط الجاري جرّد البرلمان الأوروبي نائبين من الحصانة البرلمانية على خلفية اتهامات بتلقيهما رشى من قطر والمغرب، وهي اتهامات رفضتها الدوحة والرباط.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022 وجهت السلطات البلجيكية اتهامات لأربعة نواب في البرلمان الأوروبي بتلقي هدايا وأموال للتأثير على صنع القرار داخل البرلمان.
وتعليقا على القرار الجديد، قال البرلماني المغربي لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إن “البرلمان الأوروبي يتبنى موقفا عدائيا تجاه المغرب”.
وزاد حداد في تغريدة عبر تويتر مساء الخميس: “البرلمان الأوروبي رفض تعديلا تقدم به النواب المحافظون بالبرلمان، يقضي بتأكيد المزاعم ضد المغرب قبل تطبيق هذه الإجراءات”.
وتابع: “إنه يصدر أحكاما دون قرائن، أين هي دولة القانون التي ما فتئوا يتبجحون بها؟”.
وفي 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا ينتقد أوضاع حرية الصحافة والتعبير بالمغرب، داعيا سلطات المملكة “لإنهاء المتابعة القضائية لعدد من الصحفيين”.
وردا على ذلك، قال البرلمان المغربي إن القرار الأوروبي “قوّض أسس الثقة والتعاون” بين الجانبين.
وفي قراره، دعا البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح الصحفيين المغاربة عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، ووقف المتابعات القضائية التي طالتهم بتهم “جنسية”.
ويقضي الراضي 6 سنوات سجن بتهمتي “اغتصاب” و”تخابر”، والريسوني 5 سنوات وبوعشرين 15 سنة بتهم “جرائم جنسية”، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أنهم حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.
وكانت عدة وسائل إعلام دولية نشرت تحقيقا بناء على تقرير المنظمة الحقوقية الدولية يتهم الرباط باستعمال البرمجية الإسرائيلية لاستهداف هواتف صحافيين ونشطاء وسياسيين في المغرب وأيضا في فرنسا، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو الاتهام الذي نفته المملكة بشدة ورفعت دعاوى قضائية ضد صحف نشرته في فرنسا.
وفي المؤتمر الصحافي للبرلمان المغربي الأربعاء أوضح محامي الدولة المغربية في هذه القضية أوليفيي براتيلي أنها “أطلقت عشر دعاوى جنائية بالتشهير ضد وسائل الإعلام التي نشرت هذه الشائعة ولم تقدم الأخيرة أي وثيقة أو إثبات أو شهادة”.
وأضاف متحدثا عبر تقنية الفيديو “هناك قضية مفتوحة حاليا في باريس تحت إشراف قاضيي تحقيق اثنين للنظر في شكاوى الأشخاص الذين يتهمون المغرب بالتجسس على هواتفهم، لكن أيا منهم لم يستطع تقديم أي حجة”.
وكانت توصية البرلمان الأوروبي قد طالبت السلطات المغربية “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام” و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”.
وشهدت المملكة في الأعوام الأخيرة اعتقال صحافيين ومعارضين لإدانتهم في قضايا مختلفة يعتبرها نشطاء حقوقيون “مفبركة”، في حين تؤكد السلطات المغربية أنها قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.
ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في الرباط جدد التأكيد عليها برلمانيون من أحزاب مختلفة الأربعاء بينما رحب بها نشطاء حقوقيون في المغرب وخارجه.
وكانت الخارجية المغربية قد حذّرت في مناسبات عديدة آخرها خلال زيارة مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للرباط من حملة افتراءات وأكاذيب تقودها لوبيات معادية للمملكة.
