أمريكا.. السماح بتتبع عمليات شراء الأسلحة النارية اعتبارا من أبريل
أمريكا.. السماح بتتبع عمليات شراء الأسلحة النارية اعتبارا من أبريل
للأسلحة النارية بحلول أبريل، مما يجعلها الأولى بين أقرانها للمضي قدمًا في المبادرة التي تهدف إلى مساعدة السلطات في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية.
جاء القرار بعد أن وافقت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، التي تقرر تصنيف فئات التجار المستخدمة في بطاقات الدفع، في سبتمبر على إطلاق كود مخصص لتجار التجزئة للأسلحة النارية.
استخدام الأسلحة النارية في أمريكا
ويقول مؤيدو الخطوة، بمن فيهم نشطاء مكافحة الأسلحة والساسة الديمقراطيون، إنها ستسمح للمؤسسات المالية بتقديم مساعدة أفضل للسلطات في التحقيق في الجرائم التي تنطوي على عنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.
كان هناك عدم يقين حول التنفيذ، حيث لم تكشف Visa و Mastercard و American Express حتى الآن عن جدول زمني لاعتماد القرار.
وعلى الرغم من أن الكود لن يظهر عناصر محددة جرى شراؤها، فقد عارض بعض السياسيين الجمهوريين هذه الخطوة، بحجة أنها قد تنتهك خصوصية المواطنين الأمريكيين الذين يشترون الأسلحة بشكل قانوني.
قالت Discover إنها ستدرج الكود الجديد في سياستها القادمة وتحديث المنتج للتجار وشركاء الدفع، في أبريل.
وذكرت ديسكوفر في بيانها لرويترز "ما زلنا نركز على الاستمرار في حماية ودعم المشتريات القانونية على شبكتنا مع حماية خصوصية حاملي البطاقات".
ورفض ممثل Visa التعليق على القرار الجديد. ولم يرد ممثلو Mastercard و American Express على الفور على طلبات التعليق على خططهم.
وأشار ممثل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ومقرها جنيف إن الكود الجديد، الذي أطلق عليه اسم "5723 - محلات الأسلحة والذخيرة" - سيكون متاحًا للمؤسسات المالية لاستخدامه بحلول نهاية فبراير.
وبين ممثل ISO "قرار استخدام رمز فئة التاجر الجديد متروك في النهاية للمستخدمين في الصناعة".
