ويرغب الصنّاع في أن تكون المحافظة على البيئة عاملًا أساسيًا في قرارات شراء السيارات التي يتخذها المستهلكون.

وقالت الدراسة الصادرة عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»: إن سياسات حظر المبيعات المستقبلية لسيارات البنزين والديزل لضبط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حظيت بزخم عالمي كبير في قطاع المركبات الخفيفة الجديد.

السيارات الكهربائية بالكامل شكلت 12.1 % من إجمالي السيارات المباعة في الاتحاد الأوروبي عام 2022م بزيادة 28 % عن 2021.#اقتصاد_اليومhttps://t.co/pUMibVFFVa— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) February 4, 2023

استخدام المركبات عديمة الانبعاثات

أشارت الدراسة إلى أن قانون استخدام المركبات عديمة الانبعاثات الذي طبقته ولاية كاليفورنيا الأمريكية، واعتمدته ولايات أمريكية أخرى فيما بعد، وقانون مركبات الطاقة الجديدة في الصين، والقوانين التي جرى سنها أخيرًا في الاتحاد الأوروبي تحظر فعليًا بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بعد عام 2035.

وأكدت الدراسة أنه عندما طبقت قوانين المركبات عديمة الانبعاثات، كان السبب وراء ذلك هو تحقيق وفورات حجم كافية بحيث يمكن أن يستقل سوقها بذاته، ولكنها لم تُسن لتصل حصتها السوقية إلى 100٪.

الدراسة أوضحت أن حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بعد عام 2035 دليل على أن صانعي السياسات لا يثقون بأن سوق المركبة عديمة الانبعاثات سيكون قادرًا على الاستقلال بذاته لتحقيق المستوى المطلوب لخفض انبعاثات الكربون ضمن إطار زمني محدد، دون أي دعم إضافي للسياسة، ومن ثَم سيكون حظر مبيعات السيارات دون جدوى في مثل هذه الحالة.

حرب أسعار في الأفق.. تخفيضات #تسلا تشعل سوق السيارات الكهربائية#اقتصاد_اليومhttps://t.co/k9qeZ4gBkF— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) February 2, 2023

أضافت الدراسة أنه يوجد عديد من الادعاءات، مفادها بأن شركات صناعة السيارات تكسب أموالا كثيرة من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل مقارنة بالسيارات عديمة الانبعاثات، ولهذا يجب تنفيذ سياسات التحكم والسيطرة التي تفرض زيادة حصص مبيعات السيارات عديمة الانبعاثات بمرور الوقت.

مشيرة إلى أنه من الصعب فهم الحاجة إلى قصر المبيعات المستقبلية على السيارات عديمة الانبعاثات بناء عليها.

تنافسية وتحقيق أرباح

أوضحت الدراسة أنه ستأتي مرحلة ما، وتنافس التقنيات الجديدة التقنيات الحالية من حيث التكلفة، وتحقق أرباحًا مماثلة، خاصة مع زيادة تكلفة السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل لتلبية معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأكثر صرامة، وأن تنخفض تكلفة تصنيع السيارات عديمة الانبعاثات، ولذلك فإن ادعاءات شركات صناعة السيارات الرأسمالية التي يحركها دافع الربح واهية إلى حد ما.

وتابعت: «كما يمكن القول بأنه إذا أدى بيع السيارات عديمة الانبعاثات إلى تحقيق أرباح جيدة، فحتما ستتجه الشركات الساعية إلى تعظيم للربح نحو هذه البدائل. وفي مثل هذا السيناريو، حتى لو فضلت شركات صناعة السيارات الاستمرار في إنتاج السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، يمكن للمرء أن يتوقع دخول منتجات جديدة إلى السوق قد تتسبب في اضطرابها، وهو ما حدث بالفعل مع تسلا، لذلك قد توجد حاجة إلى البدء بإجراءات المرحلة المبكرة من خلال السياسة، لتحقيق التوازن في السوق والوصول إلى نقطة تحول طبيعية لنشر السيارات والبنية التحتية».

يدخل اليوم حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية، مثل الديزل والبنزين، إلى #الاتحاد_الأوروبي حيز التنفيذ، ويهدف الإجراء إلى تقليص عائدات #روسيا من مبيعات الطاقة وبالتالي قدرتها على تمويل حربها على #أوكرانيا#اقتصاد_اليومhttps://t.co/RBW7aw9S7V— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) February 5, 2023

وأكدت الدراسة أن المشكلة الأساسية هي أن صانعي السياسات يرون أن إقناع المستهلكين بتغيير سلوكهم في غضون الإطار الزمني المطلوب قضية خاسرة، أو خيار لا يرغب غالبية صانعي السياسات في دفع ثمنه السياسي، إذ إنه من غير المرجح أن يتم إقناع معظم المستهلكين بالاهتمام الكافي في التأثير المجتمعي لتغير المناخ والاستعداد لتحمل ما يترتب عليه عواقب.

فيما يعتقد بعضهم أن النماذج التي يفضلها المستهلكون غير معروضة حاليًا، مطالبة بأن توفر تلك الشركات تلك النماذج إذا كان هناك طلب كبير من المستهلكين الراغبين في دفع ثمنها الفعلي.

وأفادت الدراسة بأنه من الممكن أن يساور صانعي السيارات الشك أو أنهم قد لاحظوا بالفعل أن هذا الطلب «المعلن» يقل إذا انتقلت التكلفة الفعلية إلى المستهلك.