فتح السفير الفرنسي جان ميشال كاسا في مدريد الحرب مع إسبانيا بنشره تغريدة قال فيها “لا نحب بعض الطرق لتعبير تيريزا ريبيرا، النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الاسبانية، ووزيرة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي”، بعد أن قالت قبل أيام قليلة “إن ما هو غير متجدد لا ينبغي إدراجه على أنه هيدروجين متجدد” ، في إشارة إلى الطاقة النووية.
حيث أبرزت صحيفة “elespanol“، أن الهيدروجين الأخضر (المتجدد) أو الهيدروجين الوردي (النووي). هو السؤال لمعرفة من له اليد العليا بين فرنسا وإسبانيا، أي من الذي سيبيع الهيدروجين في النهاية إلى ألمانيا، المحرك الاقتصادي لأوروبا، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز في صناعته”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “قبل أيام قليلة، قالت تيريزا ريبيرا، النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الاسبانية، ووزيرة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي، في لقاء مع الصحافة إنه “يجب أن نتحلى بالعقلانية والواقعية، وألا ندرج الهيدروجين المتجدد ما لم يكن كذلك”، في إشارة إلى اقتراح فرنسا التي تَعتبر الطاقة النووية تقنية متجددة.
وأشار المصدر عينه، إلى أن هدف ورغبة البلدين هو من سيوفر الهيدروجين عبر خط أنابيب الهيدروجين H2Med المثير للجدل، والذي يهدف إلى ربط شبه الجزيرة بفرنسا عبر أنبوب تحت الماء سيغادر برشلونة للوصول إلى مرسيليا.
وقالت ريبيرا قبل أيام قليلة ، “هذا النقاش يُحرف ويشوه شيئًا ضروريًا لمستقبل نظام الطاقة والإشارات المتعلقة بالابتكار”. مضيفة أن “فرنسا تطمح إلى إنتاج الهيدروجين بمحطات الطاقة النووي ، وهذا لم تُخفيه قط، ويبدو الأمر معقولا لنا، لكنها لا تعتبره متجددا، لأنه ليس كذلك”. بحسب ما نقلته الصحيفة.
وقالت الوزيرة الإسبانية، يُضيف المصدر نفسه: “إن مستقبل خط أنابيب الهيدروجين ليس في خطر، لكنني لا أحب الطريقة التي تعبر بها فرنسا عن نفسها، وإذا غيرت رأيها، فل تقل ذلك. على أي حال، قلنا دائمًا أنه لا يمكن احتساب الطاقة النووية قابلة للتجديد لتلبية الأهداف الأوروبية “.
وأشار مصدر في مجلس الوزراء، إلى أن أغنيس بانييه روناتشر، الوزيرة الفرنسية لانتقال الطاقة، قد قالت قبل أيام قليلة إن “الجدوى الاقتصادية لمشروع H2Med محاطة بالتشكيك إذا لم تأخذ نتائج المفاوضات الأوروبية في الاعتبار مسألة انخفاض كربون الهيدروجين “، في إشارة إلى المنتج النووي”. بحسب الصحيفة نفسها.
وأضافت الصحيفة، أنه “بينما يتم إنتاج 49.6٪ من الكهرباء في إسبانيا باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، تبلغ النسبة في فرنسا 26٪ فقط ، بينما تمثل الطاقة النووية في إسبانيا 21.5٪ من الإجمالي، في حين ارتفعت النسبة في فرنسا إلى 69٪ ، وفقًا لبيانات عام 2021″. مضيفة أن ” فرنسا تعلم أنها خسرت السباق على قيادة إنشاء مجمعات الطاقة المتجددة في أوروبا، بينما تقودها إسبانيا”.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مدريد في منتصف ماي الماضي، تُضيف الصحيفة، قد قالت : “أصبحت إسبانيا دولة جذابة للغاية للهيدروجين الأخضر” ، مشيدة بظهور قطاع “تنافسي على نطاق واسع”.
أما بالنسبة لإسبانيا، فإن الوضع يُحسد عليه لأن لديها قطاعًا متجددًا متطورًا بالفعل وموارد مهمة للغاية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. حيث أطلقت الحكومة في ماي 2021 خطة دعم بقيمة 1500 مليون يورو للقطاع، بتمويل من خطة التعافي الأوروبية. يمكن أن يصل الاستثمار الخاص إلى 8.9 مليار بحلول عام 2030ث، بحسب الصحيفة نفسها.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الطاقة النووية هي أيضا ثالث أكبر قطاع صناعي في فرنسا. بوجود 3000 شركة في جميع أنحاء البلاد، وأكثر من 220.000 عامل (6.7٪ من العمالة الصناعية)، يمكن لهذه الصناعة أن تولد قريبًا موجة جديدة من الوظائف، إذا تم الترويج للخطط النووية الجديدة لرئيس البلاد، إيمانويل ماكرون. في فبراير 2022، أعلنت عن إنشاء أسطول جديد من ستة مفاعلات EPR، والتي سيبدأ بناؤها في عام 2023.
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه “تم المضي قدمًا، فسوف يتطلب الأمر توظيف ما لا يقل عن 30000 شخص إضافي (10000 في التشغيل والصيانة و 20000 في أعمال بناء المفاعل)”.
