أعلنت الرئاسة التونسية السبت، أن سلطات البلاد طلبت من الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية إستر لينش مغادة البلاد فورا بأمر من الرئيس قيس سعيد، وذلك بعد مشاركتها في مظاهرة للاتحاد العام التونسي للشغل، وإدلائها بتصريحات اعتبرت "تدخلا سافرا" في الشأن الداخلي التونسي.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان السبت، إنها منحت المسؤولة الأوروبية 24 ساعة لمغادرة البلاد بعد إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه.
اعتداء على سياسة الدولة
وأضافت أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل "أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها".
أتى هذا القرار بعد ساعات من احتجاج شاركت لينش فيه ونظمه الاتحاد العام التونسي للشغل في صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية، دفاعا عن الحقوق والحريات النقابية ورفض سياسات الحكومة الاقتصادية.
فقد احتشد آلاف المحتجين أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس مرددين شعارات ورافعين لافتات تطالب بالحق في العمل النقابي وتحتج على سياسة الحكومة الاقتصادية وغلاء المعيشة.
فشل التوصل لاتفاق مع الحكومة
كما نظم الاتحاد التونسي للشغل احتجاجات مماثلة في ولايات تونسية أخرى.
اتحاد النقابات الأوروبية يدعم الاحتجاجات
يشار إلى أن اتحاد النقابات الأوروبية كان عبّر عبر حسابه على تويتر، عن دعمه للاحتجاجات التي نظمها اتحاد الشغل التونسي.
وقال اتحاد النقابات الأوروبية إن لينش شاركت في احتجاج صفاقس لتطالب الرئيس التونسي بوقف ما أسماها "الاعتداءات" على النقابات العمالية في تونس.
