وذلك في علاقة بالارتفاع المتواصل لأسعار المنتوجات الفلاحية في العالم من جهة وفي علاقة بإمكانية عدم تحقيق النمو الاقتصادي اللازم من جهة أخرى.
وأكدت وكالة « فيتش » في السياق ذاته، ان المخاطر الغذائية مرشحة للارتفاع وذلك في إطار تقييمها لقطاع الأغذية والمشروبات على مستوى تطور مداخيله في 2023 محذرة من تصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية ووطأتها على المقدرة الاستهلاكية للتونسيين، وفق تقرير أصدرته منتصف فيفري 2023 حول قطاع الأغذية والمشروبات بتونس.
واعتبرت الوكالة ان زحف الضغوطات التضخمية وأزمة ميزان المدفوعات الخارجية علاوة على ضعف إمكانيات البلاد للتوريد هي عوامل من شأنها ان تتسبب في تقليص شرائح المستهلكين من ذوي المداخيل الضعيفة والمتوسطة على مستوى الإنفاق الغذائي.
وقيم التقرير بشكل عام قطاع الأغذية والمشروبات في تونس مشيرا الى تأثره بارتفاع نسب النمو الديمغرافي والتوسع العمراني الكبير وكذلك تطور حصص الإنفاق على الغذاء والمشروبات متوقعة تطورها خلال السنوات الأربعة القادمة.
وقدم تقرير « فيتش رايتنغ » حول قطاع الأغذية والزراعة، معطيات تهم الميزان التجاري الغذائي وتطور قطاع المساحات التجارية الكبرى علاوة على اهم التطورات في ما يتعلق بالمنافسة بين الشركات الوطنية ومتعددة الجنسية ووضعية الاستثمار في هذا المجال وإمكانية تطوره في ظل الإطار الترتيبي المنظم له.
