أخبارنا المغربية:الهدهد المغربي(ترجمة وإعداد كمال مدنيب)

 يبدو أن فرنسا "ايمانويل ماكرون"، مستمرة في سياستها العدائية التي تستهدف مصالح المملكة المغربية، على جميع الأصعدة.

وحسب مجموعة من خبراء العلاقات الدولية، فالجمهورية الفرنسية في عهد الرئيس الحالي، تراهن بشكل كبير على الثروات الجزائرية لحل أزماتها الاقتصادية الخانقة، التي حلت بها نتيجة الفشل الذريع الذي رافق حكومة "ماكرون"، وعدم قدرة النظام على فك عقده بالقارة الإفريقية، في ظل دخول لاعبين ومنافسين كبار إلى الرقعة السمراء كروسيا وأمريكا وإسرائيل.

وتحاول باريس بكل الطرق إرضاء الجنرالات حكام "قصر المرادية"، بما في ذلك قرارها الأخير القاضي بإحالة سفيرها بالجزائر  على التقاعد كعقاب له، في محاولة منها للحفاظ على موطئ قدم بإفريقيا، وضمان أمنها الطاقي المهدد، والامتيازات والإغراءات الكبيرة التي يمنحها النظام الجزائري العسكري لها، من أجل استهداف المغرب.

في هذا الإطار، اختارت فرنسا مؤخرا الحقل الديني للتضييق على مصالح المغرب، عبر السعي الحثيث لتهميش التواجد الديني المغربي بفرنسا، بل ومحاولة اجتثاثه من الأصل.

هذا، وسلّمت المخابرات الفرنسية DGSE لوزارة الداخلية لائحة تضم 80 إسما من الأئمة والمشرفين على المساجد المغاربة، المتواجدين في فرنسا قصد طردهم وترحيلهم إلى المغرب، بعدما أن ألصقت بهم تُهماً باطلة تتعلق بالإرهاب، حيث شجع القضاء الفرنسي وزارة الداخلية على القيام بهذه الخطوة، بعدما قررت المحكمة الإدارية طرد الإمام المغربي"حسن إيكويسين" سابقا.

و يبقى السؤال المطروح، لماذا ستقدم فرنسا على هكذا تصرف، في هذا الوقت بالذات؟، الذي تعرف فيه العلاقات المغربية\الفرنسية أزمة سياسية صامتة لا يمكن تجاهلها.

أما الجواب على هذا السؤال، فيوجد في الأزمة الأخيرة التي عرفتها العلاقات الفرنسية\الجزائرية، بسبب تهريب المخابرات الفرنسية للناشطة الحقوقية الفرنسية من أصل جزائري "أميرة بوراوي"، حيث تحاول السلطات الفرنسية تجاوز هذه الأزمة على حساب المغرب. 

والقرار الفرنسي المنتظر بطرد الأئمة المغاربة، سيكون له صدى مقبول لدى "كابرانات الجارة الشرقية"، خصوصا أن الجانب الفرنسي بدأ في تفعيل الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها خلال الزيارة الأخيرة لماكرون إلى الجزائر، والمتمثلة في زيادة عدد الأئمة الجزائريين المنتدبين لتأطير المساجد في فرنسا، شرط حصولهم على دبلوم في علمانية الدولة، كما جاء على لسان وزير الشؤون الداخلية الفرنسي "برنارد كازنوف"، عبر دراسة القانون المدني الفرنسي في الجامعات الفرنسية، وذلك للوصول إلى نموذج من الأئمة، لهم ثقافة إسلامية ممزوجة بإطار قانوني وفكري علماني فرنسي.

ولتحقيق هذا المبتغى، أقدم الرئيس الفرنسي الحالي على إنهاء عمل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية،المعروف باسم CFCM و الذي يرأسه المغربي "محمد موساوي"، وتعويضه بهيئة جديدة تسمى أعضاء منتدى الإسلام في فرنسا ويطلق عليها اسمFORIF.

وبهذه الخطوة، التي أقدمت عليها باريس قصد تهميش الدور الديني المغربي في صفوف الجالية المسلمة بفرنسا، يكون قصر الإليزيه قد قطع "شعرة معاوية" في علاقاته مع الرباط، والتي ستعرف بالتأكيد أحداث ومتغيرات بسبب مواقف باريس العدائية ضد المملكة المغربية، والتي خرجت(مواقف فرنسا العدائية تجاه المغرب) مؤخرا من السِّر إلى العلن.