كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن معطيات جديدة بخصوص تمكين الساكنة داخل المدارات القروية من الحصول على تراخيص البناء، مشيرة إلى أنه تم خلال سنة 2022 دراسة قرابة 27 ألف طلب ترخيص بالبناء في بالعالم القروي، (26 ألف و954 طلب ترخيص) حظي أزيد من 75 في المائة منها بالموافقة (15 ألف و648 مشروع ).

وأوضحت المنصوري، ضمن عرض ألقاه نيابة عنها مدير الشؤون القانونية بالوزارة، خلال لقاء دراسته نظمه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب اليوم السبت بطنجة، أن حوالي 62 في المائة من طلبات الترخيص تتعلق بمشاريع بناء داخل المراكز والدواوير وحوالي 61,5 بالمائة من طلبات الترخيص التي تمت الموافقة عليها بقطع أرضية تقل مساحتها عن هكتار واحد.

ولتجاوز الاكراهات التي تواجه تراخيص البناء بالعالم القروي، تعهدت المنصوري، بالرفع من عمليات تحديد مدارات الدواوير القروية لتمكين ساكنتها من الحصول على تراخيص دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد بداخلها، مؤكدة أنه سيتم تفعيل أكبر للمساعدة التقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي ووضع الآليات اللازمة لذلك، ( تصاميم نموذجية مجانية أو متوسطة التكلفة)

والتزمت وزيرة السكنى والتعمير، بتكييف وتبسيط مساطر دراسة ومعالجة ملفات مشاريع البناء بالوسط القروي حسب الامكانات والخصوصيات المحلية، ووضع إطار قانوني جديد يتعلق بوثائق التعمير يراعي خصوصيات المجال القروي.

ودعت المنصوري وفق ما نقله موقع مدار 21، إلى تحديد معايير وشروط جديدة، فيما يخص البناء بالوسط القروي تأخذ بعين الاعتبار، مميزاته، مع ضرورة تحديد المناطق القروية الواجب تغطيتها بمخططات لتوجيه التعمير، وذلك في أفق أن تشملها توسعها العمراني بشكل متوازن.

وشددت الوزيرة، على ضرورة توفير وثيقة تغطي تراب الجماعة بشموليتها وليس فقط أجزاء من المجال الترابي المكون لها، وذلك قصد توفير مرجعية أساسية للمدبرين المحليين لتنظيم وتأطير المجال وتحديد المرافق والخدمات الأساسية.

وأكدت المنصوري، أن الوزارة واعية بالإكراهات المرتبطة بالبناء في العالم القروي “التي تأكدت خلال الحوار الوطني للتعمير والاسكان والذي أوصى بضرورة اعداد الترسانة القانونية في الشقين المتعلقين بخلق قطب خاص بالعالم القروي داخل الوكالات الحضرية، وإعادة النظر في القانونين 25-90 و 12-90”.

وكشفت المسؤولة الحكومية، أن هناك مشروعي قانونين في طور الإعداد، وأن الوزارة تعمل أيضا على إعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية للتدقيق في مسطرة تفعيل اللجنة الاقليمية ومكوناتها واختصاصاتها، وعدم إلزام ساكنة الوسط القروي بوثائق ادارية غير ضرورية، وتفعيل أكبر للمساعدة المعمارية والتقنية المجانية لفائدة هذه الساكنة؛ وجعل قافلة التعمير دورية لتقريب الادارة من ساكنة العالم القروي.

وبخصوص التسهيلات المتعلقة بإضفاء المرونة على مسطرة الترخيص بالبناء بالعالم القروي، أوضحت المنصوري، أن هناك تسهيلات تتعلق بالتجزيئ في العالم القروي، بحيث يمكن للسلطة الجماعية في بعض الحالات الاستثنائية أن تقوم باستثناء بعض أشغال التجهيز الواجب انجازها في مشروع التجزئة ويسلم هذا الاستثناء بعد موافقة الإدارة المعنية وفي الحالات المعنية التي لا يمكن فيها انجاز الأشغال، إما لأسباب تقنية (غياب الشبكات الرئييسية للطرق والصر ف الصحي والماء الصالح للشرب وإما لأسباب تتعلق بالموقع الجغرافي للتجزئة ( منطقة جبلية، منطقة صحراية..)

وأكدت المنصوري، أنه بالنظر للطابع التقني لبعض المشاريع ومراعاة للخصوصيات المحلية، نصت المادتين 35 و36 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، على استثناءات هامة في حالة عدم توفر المشروع على الشروط المطلوبة ( أي عدم توفر مساحة الهكتار والعلول المسموح به والمساحة المراد بناؤها). ويمنح هذا الاستثناء بعد موافقة لجنة محلية تضم ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وممثل عن وزارة التجهيز وممثل عن قطاع الاسكان وممثل وزارة الفلاحة.

وحسب وزيرة السكنى و التعمير، فإنه يتعين على اللجنة السالفة الذكر، التأكد من المبنى المزمع انجازه والغرض المخصص، له لا يترتب عنه عمليات عمراني متفرقة قد تهدد بوجه خاص مميزات المنطقة المعنية والسعي للحفاظ على المناطق الفلاحية ذات الأهمية كالمناطق ذات الأهمية الايكولوجية