فجر والد نورهان خليل قاتلة والدتها داليا الحوشي ببورسعيد مفاجأة خلال جلسة اليوم المخصصة للنطق بحكم الاعدام على المتهمة بعد إعلانه تنازله عن حقه بحجة أنه خسر زوجته ولا يرغب في خسارة ابنته ايضا. 

وأثار موقف الأب التساؤلات حول موقف الابنة المتهمة ومدى تأثير التنازل على محاكمتها عقب تقديمها للطعن.

 وأوضحت مصادر قانونية إمكانية إفلات المتهمة من "حبل عشماوي" قائلة إن القانون المصري لا يأخذ بفكرة الدية ولا توجد أي نص به يتضمن الحديث عن الدية.

وعلى الرغم من وضع الشريعة الإسلامية قواعد محددة فى دفع الدية في جرائم القتل سواء العمد أو الخطأ، وطبقاً للشريعة الإسلامية فإن قبول (أولياء الدم) الدية يعنى إسقاط عقوبة (القصاص) في القتل العمد إلا أن القانون المصرى لا يعترف بالدية، لأن فرض العقوبات على الأفراد المجرمين سوف يردع أو يمنع مجرمًا معينًا من ارتكاب جرائم أكثر، وعند معرفة الناس أنهم سيُعاقبون على جرائم مؤكدة سوف يمنع الآخرين من ارتكاب الجرائم.

وأضافت المصادر أن محاكم الجنايات غير ملزمة على الإطلاق بقبول أهل القتيل أو القتيلة «أولياء الدم» الدية لأن القانون المصرى لا يعترف بها من الأساس، ولا يجوز أيضا التنازل في قضايا قتل العمد، حفاظاً على حق مجتمع وحتى لو أهل المجني عليهم، تنازلوا من حق القاضي الحكم بالإعدام.

وقد يخفف القاضي الحكم من الإعدام طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:

- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر.

عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر. 

وهذا يعني انه يمكن النزول بالعقوبة نظرا للظروف التي كان يمر بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة أو نظرا لظروفه الصحية أو سن المتهم، وهذا يرجع إلى تقدير القاضي نفسه ولا علاقة له بالدية.

وأشارت إلى أن تمسك أشقاء المتهمة بالادعاء المدني، يمكن من المطالبة بتعويض مادي من الطرف الثاني في القضية (العشيق) عقب صدور حكم نهائي بات من محكمة النقض.

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، بمعاقبة "نورهان" المُدانة بقتل والدتها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد بمساعدة جارها "الطفل العشيق"، بالإعدام شنقًا، بينما قضت محكمة جنايات الأحداث بمعاقبة الطفل بإيداعه مؤسسة عقابية "دور رعاية".

كانت النيابة العامة أحالت "نورهان خليل" طالبة بكلية الآداب جامعة بورسعيد إلى محكمة الجنايات، كما أحال طفل يدعى "حسين" - جارها - لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.