قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ إن ضم القطاع الصناعي غير الرسمي للقطاع الرسمي أمر مهم جدا ويؤدي إلى العديد من المنافع والمزايا للدولة المصرية وأهمها زيادة الحصيلة الضريبية وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك في كلمة للنائب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها".
وأضاف دعبس أن هناك سلبيات في بعض الإجراءات الحاكمة لعملية منح التراخيص الصناعية وعدد النائب بعض السلبيات والمعوقات لهذا الأمر ومنها عدم وجود كود ثابت يحقق الضوابط والقواعد والاشتراطات لعملية الترخيص ومنح الرخص وكذلك للحقوق والوجبات الخاصة بالبيئة والصحة والأمن الصناعي.
وأشار النائب إلى أن العالم أجمع يتبع كود عالمي لتنفيذ هذا الأمر تحقيقا لمبادئ الشفافية والنزاهة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتسهيل وتبسيط الإجراءات لذلك لابد من اتباع هذا الأمر.
وقال دعبس: "إن القطاع الرسمي يتعاقد مع القطاع الرسمي من الباطن وبالتالي عندما نطالب بضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي لابد من مراعاة ظروف القطاع غير الرسمي ومتطلباته والتزاماته.
وطالب النائب بتقديم حزمة من الدعم للقطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي ومنها الإعفاء من الضرائب لمدة عام وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات والعقبات وطالب النائب بأن يكون هناك مصطلحات متفق عليها عالميا.
وفي نهاية كلمته أعلن النائب موافقته علي مشروع القانون .
اقرأ أيضا :- نائب التنسيقية يطالب الحكومة بالتسويق للحوافز المقدمة للاقتصاد غير الرسمي
