قالت مصادر فلسطينية، إن الأميركيين يضغطون من أجل إلغاء مشروع قرار في مجلس الأمن، (غداً الاثنين)، يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويدفعون من أجل إصدار المجلس بياناً مشتركاً غير ملزم، وذلك في محاولة لتجنب الإحراج.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه القضية طرحها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عندما اتصل به يوم السبت، وطلب منه التراجع مقابل بيان تؤيده الولايات المتحدة ضد الاستيطان، والعمل ضده كذلك.
وحسب المصادر، فإن الضغط يتم ليس باتجاه الفلسطينيين فقط، وإنما في عدة عواصم، وإن مشاورات مكثفة تُجرى في هذا الشأن.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن، الاثنين، لبحث مشروع القرار المقترح من دولة الإمارات بطلب فلسطيني، يدين القرارات الإسرائيلية الأخيرة ببناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة، وشرعنة 9 بؤر استيطانية.
ويدعو مشروع القرار، إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، ويؤكد أن إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، تفتقر إلى أي شرعية قانونية، وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة ستحاول أن تستبدل بالقرار إدانة عامة، وفي حال رفضت الإمارات والسلطة الفلسطينية، فإنها ستُضطر إلى استخدام حق النقض كالمعتاد، أو قد تمتنع عن التصويت.
وترى «هآرتس» أن التعامل مع الجلسة سيكون اختباراً لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي رفضت من جهة قرارات الاستيطان الإسرائيلي، ورفضت من جهة ثانية توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن.
وتشاور بلينكن، السبت، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إضافة إلى عباس، وطالب الطرفين بالعمل على «إعادة الهدوء». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن بلينكن في حديثه مع الزعيمين أكد «التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين المتفاوض عليه، ومعارضة السياسات التي تعرض قابليته للوجود للخطر».
وأضاف برايس في بيان، أن «وزير الخارجية شدد على الحاجة المُلحة بالنسبة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين لاتخاذ إجراءات بهدف إعادة الهدوء». وأكد أيضاً رفض الولايات المتحدة الشديد «لإجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تصعيد إضافي للتوترات».
وكانت آخر مرة تمت فيها المصادقة على قرار ضد إسرائيل بشأن المستوطنات من قبل مجلس الأمن في ديسمبر (كانون الأول) 2016، عندما أيد 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر قراراً يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية.
وحمل القرار رقم 2334، لأن الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، قرر الامتناع عن التصويت، ما أدى إلى مرور القرار.
