ينتظر ان تشهد “الباطكس” الإدارة العامة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إضرابا لمنتسبي الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، يوم الاثنين 27 فبراير المقبل ، وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبها الرافضة للقانون رقم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب أكدت في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه أن هذه “الخطوة التصعيدية تأتي ردا على تسريع الحكومة من وتيرة تنزيل القانون رقم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، دون استشارة للفرقاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع الماء”.
وأضاف البلاغ أن “الخطوة النضالية هي كرد فعل على سد باب الحوار من طرف الإدارة العامة للتوصل إلى اتفاقات للملفات المطلبية المعروضة عليها، إضافة الى تمييع العمل النقابي بقطاع الماء عبر إطلاق العنان لذراع حزبي وتمكينه بطريقة ملتوية من ريعها المادي و الإداري”.
وطالب المكتب الجامعي للجامعة بـ”احترام الحريات النقابية من طرف الإدارة العامة وطنيا بالجهات والاقاليم ووقف كل التعسفات التي تشهدها العديد من المناطق بورزازات والعيون والداخلة، وبـالتقسيم العادل والمنطقي للتسهيلات في النقل المخصص للفرقاء الاجتماعيين يراعي تمثيلية الجامعة داخل المكتب دون تحيز لأي طرف ودون المساس بالوضعية القانونية”.
ودعا المكتب الجامعي إلى “الإسراع في حل مشاكل المستخدمين المستفيدين من الحركة الانتقالية في إطار تحويل المناصب المالية، مع حل مشاكل رؤساء الوحدات والمراكز ومشكل المكلفين بمنصب المسؤولية بالنيابة بصفة مؤقتة، وإعادة ادماج المهندس المطرود عبد الرحمان الينوتي”.
ويطالب الإطار النقابي بـوقف “التراجعات الخطيرة التي تمس الخدمات الاجتماعية والخدمات الإدارية ذات الارتباط بالانتقالات والتعيينات والامتحانات و التماطل الحاصل في الإعداد وتحديد موعد للامتحانات الداخلية الخاصة بحملة شواهد الاجازة والسلك الثالث”؛ مع ضرورة “فتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات الفئوية المتعلقة بالتقنيين والمجازين وحملة الشواهد العليا وإيجاد حل نهائي”.
