تظاهر مواطنون، اليوم الأحد، بجميع الأقاليم، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، الذي شهدته مواد استهلاكية، في الآونة الأخيرة، رغم منع السلطات الاحتجاج في شكل مسيرات.
وجاءت هذه الوقفات الاحتجاجية تلبية لنداء كل من نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والجبهة الاجتماعية المغربية، يومي 19 و20 فبراير 2023، بينما حالت قوات الأمن دون تحركهم في مسيرة، بالعاصمة الرباط، كما كان مقررا.
واستند قرار المنع إلى حالة الطوارئ الصحية، التي لا تزال سارية في المغرب، حسب رسالة من وزارة الداخلية للنقابة.
ورفع المتظاهرون شعارات ضد "ضرب القدرة الشرائية"، بهدف تنبيه المسؤولين إلى الوضع الاجتماعي المحتقن.
يشار إلى أن المغرب شهد، خلال الأسبوعين الأخيرين، زيادات في أسعار الخضر والفواكه خصوصا، أثارت استياء عبرت عنه نقابات وأحزاب المعارضة البرلمانية.
بالمقابل، عزت الحكومة الزيادات الأخيرة إلى المضاربات في الأسعار؛ حيث أعلنت، يوم الخميس الماضي، "حجز ما يفوق 192 طنا من المواد المذخرة سريا، كان يعتزم توجيهها للمضاربة".
كما أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، "مواصلة تشديد المراقبة"، واعدا بأن تتراجع الأسعار، خلال الأيام المقبلة.
