صنفت المملكة العربية السعودية كإحدى أفضل الدول بالعالم في الإصلاحات التجارية والتيسير من قبل البنك الدولي، مما جعل من المملكة قوة استثمارية، كما حددت المملكة حتى الآن أكثر من 500 إصلاح تجاري تم تنفيذ حوالي 77% منها.
كما رفعت المملكة القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للاستثمارات في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع الدفاع، حيث يمكن للشركات الأجنبية امتلاك 100% من استثماراتها، بالإضافة إلى اغتنام الفرص في القطاعات غير المستغلة في اقتصاد مجموعة العشرين.
جاء ذلك خلال التقرير الصادر من الهيئة العامة للصناعات العسكرية ومشاركتها في معرض آيدكس 2023، حيث سيقام خلال الفترة من 20 حتى 24 من شهر فبراير الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
كما حدد قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة برنامجا يمكن المستثمر من التطوير وتوطين سلاسل الإمداد، وذلك إسهاما في تحقيق مستهدفها الأسمى بحسب رؤية المملكة 2030 والمتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، ويخلق هذا البرنامج للمستثمرين المحليين والدوليين أكثر من 70 فرصة استثمارية مليارية.
وكان عدد الشركات العاملة في القطاع أثناء تأسيس الهيئة لا يتجاوز 5 شركات وطنية، ومع نهاية العام 2022 بلغ عدد الشركات في القطاع أكثر من 190 شركة محلية، تعمل على تحقيق الهدف الوطني المتمثل في توطين القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي العسكري بحلول العام 2030.
كما رفعت المملكة القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للاستثمارات في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع الدفاع، حيث يمكن للشركات الأجنبية امتلاك 100% من استثماراتها، بالإضافة إلى اغتنام الفرص في القطاعات غير المستغلة في اقتصاد مجموعة العشرين.
جاء ذلك خلال التقرير الصادر من الهيئة العامة للصناعات العسكرية ومشاركتها في معرض آيدكس 2023، حيث سيقام خلال الفترة من 20 حتى 24 من شهر فبراير الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
كما حدد قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة برنامجا يمكن المستثمر من التطوير وتوطين سلاسل الإمداد، وذلك إسهاما في تحقيق مستهدفها الأسمى بحسب رؤية المملكة 2030 والمتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، ويخلق هذا البرنامج للمستثمرين المحليين والدوليين أكثر من 70 فرصة استثمارية مليارية.
وكان عدد الشركات العاملة في القطاع أثناء تأسيس الهيئة لا يتجاوز 5 شركات وطنية، ومع نهاية العام 2022 بلغ عدد الشركات في القطاع أكثر من 190 شركة محلية، تعمل على تحقيق الهدف الوطني المتمثل في توطين القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي العسكري بحلول العام 2030.
