صرّح رئيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بانكول أديوي في مؤتمر صحافي الأحد، أن جمعية الدول الأعضاء في "أكدت عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكومات".

وعلق الاتحاد عضوية مالي وغينيا والسودان عام 2021، ثم عضوية بوركينا بعد عام على خلفية استيلاء الجيش على السلطة.

وتعقد القمة السادسة والثلاثون للاتحاد الأفريقي يومي السبت والأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضاف أديوي أن الاتحاد مستعد لمساعدة الدول الأربع على "العودة إلى النظام الدستوري".

وشدد المسؤول على ضرورة "حماية" الديمقراطية و"ترسيخها"، و"يظل الاتحاد الأفريقي حازما ضد أي وصول غير ديمقراطي إلى السلطة".

كما تم تعليق عضوية مالي وبوركينا وغينيا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

إلى ذلك، قررت الدول الأعضاء في "إيكواس" السبت إبقاء عقوباتها ضد الدول الثلاث و"فرض حظر سفر على أعضاء الحكومة وممثلين آخرين" لهذه البلدان، وفق ما جاء في بيان وقعه رئيس دولة غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو الذي يرأس المنظمة حاليا، بعد اجتماع عقد على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.

وطلبت الدول الثلاث في العاشر من شباط/فبراير إلغاء تعليق عضويتها في المجموعة وكذلك في الاتحاد الأفريقي، مبدية أسفها إزاء "العقوبات المفروضة".

والعودة الى النظام الدستوري متوقعة نظريا العام 2024 في مالي وبوركينا، والعام 2025 في غينيا.وأرسلت الدول الثلاث وفودا إلى أديس أبابا للمطالبة برفع العقوبات.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد السبت إن "هذه العقوبات لا يبدو أنها تؤتي النتائج المتوقعة". وتابع "على العكس، فهي تثير عدم ثقة الدول المعنية ويبدو أنها تفاقم معاناة السكان"

مؤتمر مصالحة في ليبيا 

على صعيد آخر، كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد لوكالة الأنباء الفرنسية الأحد أن المنظمة القاريّة ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، في أحدث محاولة لإعادة الاستقرار إلى البلد الذي مزقته النزاعات.

وقال إثر مؤتمر صحافي اختتمت به قمة الاتحاد الأفريقي التي استمرت يومين، "لقد التقينا مع مختلف الأطراف ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني" الذي سيلتئم "برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الإفريقي" يترأسها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو.

وتعاني ليبيا انقسامات بين الشرق والغرب فضلا عن تدخلات أجنبية.

وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات ووجود مرشحين مثيرين للجدل.

فرانس24/ أ ف ب