حذرت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، من اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية بسبب “احتقار الدولة للمواطنين” وتجاهلها لاحتياجاتهم وعدم حمايتها لقدرتهم الشرائية.
قالت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إن ذكرى حركة 20 فبراير تأتي في ظل أوضاع اجتماعية مزرية، خاصة مع غلاء الأسعار والمعيشة.
وسجلت منيب في حلقة جديد من “البودكاست” الذي تقدمه أن فئات واسعة تكتوي بلهيب أسعار الطاقة، لأن اختيارات البلاد أدت لإغلاق “سامير” وتحرير الأسعار، ما نتج عنه احتكار بعض العائلات للمحروقات، حيث راكمت أربع عائلات أكثر من 45 مليار درهم.
ونبهت منيب إلى أن ارتفاع سعر الطاقة أدى لغلاء كل المواد المرتبط بالنقل، وعلى رأسها أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
ولفتت منيب إلى أن حركة 20 فبراير أعقبتها حراكات شعبية أخرى، رفعت مطالب مشروعة بعمق سياسي، وبهدف دخول البلاد لمصاف الدول الديمقراطية عبر التوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
واعتبرت أن الدولة ليست واعية بعمق الأزمة اليوم، ومقبلة على مشروع وكالات جهوية للماء والكهرباء، ستبيع الطاقة بأسعار أغلى ما سيزيد من تردي الأوضاع الاجتماعية.
وأبرزت البرلمانية أن المغاربة عبروا عن غضبهم وعدم قدرتهم على مزيد من التحمل من خلال احتجاجات سلمية، لكن الحكومة لم تأخذ التدابير اللازمة من قبيل تسقيف سعر المحروقات والخضر واللحوم للحفاظ على مستوى حد أدنى من العيش الكريم.
ومقابل ذلك، فإن السياسات اليوم تسير في اتجاه تحرير أكثر، والمرور للتسليع والخوصصة، بشكل لا يخدم مصلحة البلاد وسيزيد في من تأجيج الحراكات الخامدة، لأن الدولة تلجأ للقمع الشرس كما هو الحال مع أساتذة التعاقد.
وإلى جانب تسليع الماء والكهرباء وفرض التعاقد في التعليم، حذرت منيب من أن الصحة أيضا في طريقها إلى الخوصصة، رغم أن هذه القطاعات هي قطاعات أساسية أظهرت الجائحة ضرورة عودة دور الدولة فيها.
وأنتهت “البودكاست” بقولها: “لا نريد حركة تؤدي لانفجارات لا يمكن التمكن منها، الدولة تحتقر الشعب ولا تقوم باللازم لحماية القدرة الشرائية وكرامته وضمان مستقبل أبنائه في الصحة والتعليم والعيش الكريم داخل دولة ديمقراطية بتوزيع عادل للثروة”.
احتجاجات في مدن مغربية ضد “الغلاء وتراجع الحريات”.. الفقر والبطالة يتمددان والحكومة غير آبهة بمطالب الشعب المغربي؟!
