وصف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية،محمد أوزين، (معارضة) الحكومة التي يقود حزب التجمع الوطنية للأحرار بقياد رجل الأعمال “عزيز أخنوش”، بالفاشلة، وليس لها “الكبدة” على المغاربة، مضيفاً :” في عهد حكومة الكفاءات برزت ثورة الجياع والقهر والزلط”.
واتهم اوزين، الحكومة بافتقارها للإنسانية، لكونها تفتقر للقلب حتى تحس بأوجاع المغاربة، أردف متابعا :”نحن في المعارضة لاننام، ومرضنا نتيجة مما يعانيه المواطنين جراء الغلاء، في الوقت الذي تغيب “حكومة الكفاءات”، وتكتفي بالفرجة على آلامهم”.
وحذر زعيم المعارضة، من عدم تحمل المواطنين أكثر بعد أن وصل “الموس للعظم”، لافتا إلى أن المغاربة الذين كانوا ينتظرون تحسين ظروفهم وأحوالهم المعيشية، بعدما أمطرتهم حكومة الكفاءات خلال حملتها الإنتخابية، بوعود وردية، انخرطوا في مهاوي اليأس والإكتئاب ومكابدة الخذلان، بعدما أصبحوا عاجزين حتى عن تدبير “كسكس الجمعة ب7خضاري”.
وانتقد أوزين الذي يقود حملة معارضة شرشة على الحكومة الكفاءات، خرجات وزير الفلاحة الإستعراضية، والذي فضل التجوال في أحد الأسواق فجرا والاستهزاء بالصحافية التي استفسرته عن تدبير الغلاء.
في نفس السياق، قال أوزين ،إن الحكومة غائبة وعندها عقدة في التواصل، مشيرا إلى أن فريقه قدم 21 سؤالا كتابيا حول الغلاء وتقدم بطلب إحداث لجنة اليقظة لمراقبة الأسعار، إلا أن “حكومة التبريرات ” فضلت إلقاء اللوم على لجان مراقبة الغش بالأسواق قبيل رمضان، وكأننا نحتاج للمراقبة في رمضان فقط، متسائلا لماذا لم تقم بإحداث هذه اللجن لمراقبة المحروقات.
وتابع الحكومة تملك كل مقومات النجاح لأنها جمعت بين تدبير الشأنين المحلي والعام، ولكنها أخفقت، والأدهى أنها لا تملك الجرأة للاعتراف بفشلها، وتركت المواطنين يواجهون مصيرهم دون تحمل المسؤولة، في الوقت الذي يتعين عليها ـ على الأقل ـ انتهاج مقاربة حمائية.
وأضاف، الحكومة تدبر الشؤون السياسية بدون امتلاك أي رؤية استراتيجية للأمن الغذائي، ولا موازنة حاجيات الداخل والخارج والضحية هو المواطن.
وفي هذا الصدد، تساءل الأخ أوزين عن التدابير المتخذة لتدارك الاختلالات المرافقة للدعم مهنيا واجتماعيا ومجاليا، وعن مقاربة الحكومة لإرساء إصلاح جوهري في قطاع النقل والحد من منافذ الريع والتدخلات المرحلية لتأجيل الأزمات الطارئة، مشدا على ضرورة تسقيف أسعار المحروقات ولو مرحليا وتحديد هوامش الربح وتفعيل أمثل لدور مجلس المنافسة.
وفي محاولة من الحكومة التفاعل مع “آهات” المواطنين، حاولت التدخل من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وذلك عبر جملة من التدابير من بينها التشديد على ضرورة تعزيز عملية المراقبة الميدانية لأسعار المواد الغذائية، والتصدي لكل أشكال المضاربة والإحتكار غير المشروع ومختلف الممارسات غير المشروعة، مع اتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت تجاوزات للقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية و حماية المستهلك.
لجان مراقبة الأسعار التي فعلتها الحكومة لموجهة غلاء أسعار بعض الخضر والفواكه والمواد الأساسية في الأسواق و عند البقال الصغير في “الحومة”، يعيد إلى الأذهان كيف تعاملت الحكومة ذاتها مع ارتفاع أسعار المحروقات الذي ما يزال مستمرا، حيث نهجت الحكومة سياسة النعامة التي تدفن رأسها في الرمال خوفا.
فمن الطبيعي أمام “حماسة” الحكومة لإعادة تفعيل لجان مراقبة الأسعار لمراقبة “البقالة الصغار”، أن يتساءل المواطن عن عدم اتخاذ الحكومة هذا الإجراء مثلا ضد شركات المحروقات و محطات التوزيع لهذه المادة، من خلال تكوين لجان تسهر على مراقبة الأسعار في كل شركة و محطة على حدة.
جكومة رجل الأعمال “عزيز أخنوش” ، لم تقم بهذا الإجراء ضد محطات و شركات توزيع المحروقات لوجود ” لوبي متحكم هو من يتحكم في العملية”، وفق المحلل الإقتصادي؛ رشيد ساري، الذي يؤكد أنه إلى حدود اليوم لم يتم تفعيل ما جاء في تقرير مجلس المنافسة بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب.
