بلغ الحنق والسخط الشعبيان مستوى تندّر المغاربة، في ما بينهم، بشعار الحملة الانتخابية لحزب الأحرار “تستاهلو أحسن” رافضين هذا “الأحسن”، مفضّلين بقاء الوضع على حاله.
ربط الدكتور محمد جمال معتوق، الحفاظ على السلم الاجتماعي في المغرب، بتعديل حكومي مستعجل، وطالب بأن يكون أول إجراء لتهدئة الأوضاع الإجتماعية هو التعديل الحكومي مع قيام المعارضة المؤسساتية بدورها الشرس، تجنبا لمعارضة الشارع وعواقبها الوخيمة، لاسيما وأن المواطن لم يعد له أي متنفس، مشيرا إلى أنه “معنداش الجوع، عندنا سوء التدبير”.
وعلّق الدكتور محمد جمال معتوق على عدم اكتراث الحكومة بأحوال المغاربة قائلا: “هل يعقل لحكومة مثل هاته أن تهتمّ بالطبقة المسحوقة والمقهورة، الحكومكة بحكومتها تعطينا بالظهر وتهرب للقدام ، بينما ناطقها الرسمي يخرج فرحان بالتصريح الحكومة يوم الخميس ، فكان يجب أن يخرج عرقان ، حسب قوله .
وأكد المحامي معتوق على مراجعة الاتفاقيات خاصة تلك التي تتم مع الدول الأوربية، لافتا إلى أنه يجب إعطاء الأولوية فيها لحاجبات المواطنين.
وخلص الدكتور معتوق، إلى انتقاد وبشدة قرار وقف التصدير لإفريقيا، قائلا إنه يسير عكس دبلوماسية المغرب في التمدد بالعمق الإفريقي، في الوقت الذي عليها مراجعة عقودها مع السوق الأوروبية.
لا شك أن الوضع الراهن في المغرب مقلق جدا، ويتّسمُ باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وهناك تقديرات تشير إلى أن ملايين المغاربة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بسبب الأزمة التي تعصف بالبلاد.
إلى حد كتابة هذه السطور، ليس هناك ما يفيد أن هذه الحكومة قد أبدت اهتمامات فعلية بما يجري، أو أعلنت عن وضع خطط عاجلة بهدف مواجهة التحديات والصعوبات التي تعرفها أوضاع العباد والبلاد، اللهم إصدار بعض البلاغات والتصريحات الحكومية -كلما اقتضى الأمر ذلك- تُعبّر عن قلق الحكومة البالغ بشأن الجفاف وارتفاع الأسعار الخارجيْن عن إرادتها، بسبب تقلبات المناخ، وتقلبات الأسواق الدولية.
فالشعب المغربي لا يريد شيئا من أخنوش، وإنما يطالبه فقط بإعادة الأموال التي استحوذ عليها دون وجه حق، فحكاية 17 مليار درهم، لا تزال موشومة في ذاكرة المغاربة، وكذا تقرير لجنة التقصي البرلمانية حول المحروقات الذي خلُص إلى أنها أرباح فوق الأرباح الأصلية تم الاستيلاء عليها في ظرف سنتين فقط إلى حدود 2017، دون الحديث عما بعدها إلى الآن.
أليس بمقدور أخنوش أن يقتطع جزءا من ثروته، لدعم المجهود الوطني لمواجهة الأزمة التي حلت بالمغرب، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
أليس هو القائل في إحدى حملاته الانتخابية التي حملته إلى كرسي رئاسة الحكومة: “إن المغاربة سئموا الخطاب العدمي، وهم في حاجة اليوم إلى من يحيي فيهم حب الوطن والأمل … وأنه: “لم يعد مقبولا اليوم تقبّل الحديث عن عدد من المشاكل التي تعاني منها قطاعات الصحة والتعليم، وتمس بشكل يومي عجلة التنمية في بلادنا”؟
الجواب هو أن عزيز أخنوش تنكّر للوطن وتنكّر للمواطنين الذين ساهموا في تصدر حزبه للانتخابات وبالتالي قيادته للحكومة الحالية.
لهذا يجب عليه أن يرحل، ويعيد الأموال التي استولى عليها، مع تقديم الاعتذار للشعب المغربي.
أوزين يصف حكومة الملياردير أخنوش بالفاشلة وليس لها “الكبدة” على المغاربة،” في عهد حكومة الكفاءات برزت ثورة الجياع والقهر والزلط”
اعتبر كثيرين أن الفشل الذي حصدته التجربة الحالية، خلال سنة ونصف فقط على ميلادها، كان أفظع مما توقعه أشد المتشائمين، وربما كان “متشائم” واحد قد رأى السيناريو الحالي مرسوما بوضوح أمامهم لدرجة أنه حذر منه، وهو رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران، الذي دق ناقوس الخطر بخصوص اختيار رجلِ أعمال بعيد عن عوالم السياسة ليقود حكومة المملكة”.
إطلالة سريعة على الوعود الواردة في البرنامج الحكومي، الذي حظي بثقة المؤسّسة التشريعية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تكشف أن تنفيذ الحكومة له ما زال في صفحته الأولى؛ فتعهدات صغيرة من قبيل “مدخول كرامة” الذي يقضي بمنح 400 درهم (36 دولاراً) لفائدة المسنين، ومنح الأسر المعوزة تعويضاً، قدره 300 درهم (27 دولاراً)، عن كلّ طفل وصولاً إلى ثلاثة، لدعم تمدرسهم، والالتزام بدعم مدى الحياة لكل شخص في وضعية إعاقة، كلّها ما زالت مجرّد وعود، بالرغم من تعهّد الحكومة بأجرتها في العام الأول، ناهيك عن بساطة تنزيلها على أرض الواقع وسهولته.
هذا من دون الحديث عن التعهدات الكبرى التي تبدو أقرب إلى الدعاية، بتعمّد الحكومة وضع أهداف غير واقعية، يعاكس تنفيذها واقع الأرقام؛ فالمؤشّرات تثبت صعوبة، إن لم تكن استحالة، الوفاء بمثل هذه الالتزامات. وعدت الحكومة في برنامجها مثلا بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، من دون تقديم أي إيضاحاتٍ عن كيفية بلوغ هذا الهدف وسبله. كما رفعت تحدّي محاربة البطالة، بالحديث عن إيجاد مليون فرصة شغل، وهي تدرك يقينا، بحكم خبرة الملياردير عزيز أخنوش في عالم الاقتصاد والأعمال، أن نسب النمو التي يسجّلها الاقتصاد المغربي، لا تستطيع إطلاقا إدراك هذا الرقم. وبشَّرت الحكومة بثورة في قطاع التربية والتعليم، بعزمها جعل المغرب ضمن 60 أفضل دولة، من حيث جودة التعليم في العالم…
الأزمي حكومة “الملياردير أخنوش” ضعيفة و تركت المواطن يكتوي بنار الأسعار
دافعت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، عن تعثّرها في إنجاز عدد من الالتزامات، مبرّرة ذلك بإكراهين: أحدهما داخلي؛ مرتبط بكون قانون مالية السنة الأولى الذي اعتبره غير خالص للحكومة، فلا تزال فيه آثار وبقايا سياسة الحكومة السابقة. والآخر خارجي؛ مرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية الطارئة، التي أربكت الحسابات، وغيّرت معادلات الاقتصاد على الصعيد الدولي. إن كان الدفع الأخير؛ أي الحرب، مستساغاً لتبرير الفشل، فالأول حتماً غير مقبول، لكون حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة الحالية عضوا وازنا في الائتلاف الحكومي السابق، وقائد عملية العرقلة (البلوكاج) ضد الأمين العام، عبد الإله بنكيران، حتى تنحيته عن تشكيل حكومته الثانية.
وبالعودة إلى حديث عزيز أخنوش عن قدرة حكومته على ضمان استقرار الأوضاع، الذي يبقى مفتوحا على أكثر من قراءة وتأويل، حسب دلالة كلمة “الأوضاع” في سياق الكلام! عن أي استقرار يتحدّث الرجل، وتقرير لمؤسسة بنك المغرب (البنك المركزي) صدر أخيراً يتوقع تباطؤاً في النمو الاقتصادي؛ فلن تتعدّى النسبة 0,8 % بدل 3,2 % المتوقعة من الحكومة. ويشهد المغرب في الموازاة تسارعاً في وتيرة التضخم، إذ وصل إلى 7,7% مع اكتمال منتصف السنة الجارية. وحتى الأسعار التي اعتبرت دوماً الفاعل الأول في معادلة الاستقرار في المغرب، عرفت زيادات قياسية، عمّت كل المواد الاستهلاكية، وحطم البنزين والكاز أرقاماً قياسية، بعدما بلغ 18 درهماً للتر (1,6 دولار).
لقد بلغ الحنق والسخط الشعبيان مستوى تندّر المغاربة، في ما بينهم، بشعار الحملة الانتخابية لحزب الأحرار “تستاهلو أحسن” رافضين هذا “الأحسن”، مفضّلين بقاء الوضع على حاله. فهذا الأحسن الموعود، ربما كذلك لأقلية رجال الأعمال في الحزب، لكنّه قطعاً ليس كذلك لدى أغلبية المغاربة، ممن تقهقر حالهم من سيئ مع جائحة كورونا (حكومة سعد الدين العثماني) إلى أسوأ مع الحرب (حكومة أخنوش).
وعيّن جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعضاء الحكومة الجديدة، التي ضمت 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وحصل “التجمع الوطني للأحرار”(وسط)، في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، على 102 مقعد برلماني (من أصل 395)، متبوعا بحزب “الأصالة والمعاصرة”(ليبرالي) ثانيا بـ86 مقعدا، يليهما حزب “الاستقلال”(محافظ) بـ81 مقعدا.
