قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ إعادة استخدام المياه غير التقليدية يتطلب ضخ استثمارات  في البنية التحتية، لزيادة نطاق تغطية إمدادات المياه وحصول المواطن العربي على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي المحسّنة».

وأضاف أبوالغيط، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، في افتتاح الملتقى العربي للمياه اليوم في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، الذي يعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية، أنّ هناك حاجة لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب رأس المال لهذا القطاع في ظل التكاليف المالية والاقتصادية والبيئية المرتبطة بالاعتماد على موارد المياه غير التقليدية.

وتابع أنّ معظم الدول العربية نفذت بالفعل استثمارات كبيرة في البنية التحتية ومصادر إمدادات المياه وتخزينها، وتوسيع شبكات الري وتطبيق تكنولوجيات غير تقليدية في مجال المياه كتحليّة مياه البحر، وإعادة استخدام المياه المستعملة.

الاستخدام الكفء للمياه

ولفت إلى أنّه ما زال هناك العديد من التحديات على رأسها العبء المالي على الميزانيات العامة، جراء ارتفاع تكلفة إعادة استخدام المياه غير التقليدية بأمان، مشيرا الى أنّه من ناحية أخرى فإنّ هناك حاجة ملحة لتطوير الأطر المؤسسية والقانونية والسياسات التي تؤدي إلى الاستخدام الكفء للمياه، وزيادة إنتاجية المياه المستخدمة، وزيادة الاستثمارات في نظم الري الحديثة ومصادر المياه غير التقليدية، لجعلها أحد مصادر المياه المستدامة في المنطقة العربية.

وأكد أنّ المنطقة العربية لديها من الخبراء والأجهزة التنفيذية ما يمكنها من المضي قدما في الاستخدام الأمثل للمياه غير التقليدية، وهذا الملتقى يجمع ثلة مقدرة من الخبراء والعلماء والتنفيذيين تمكنه من الخروج بتوصيات واقعيه قابلة للتنفيذ، تمكن القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في تنمية الموارد المائية بصفة عامة وغير التقليدية بصفة خاصة، لتنمية الموارد المائية العربية ووضعها في إطار الأولويات الوطنية والإقليمية باستخدام الأساليب الحديثة والتكنولوجية، للاستفادة من المياه من مصادرها بما يدعم التنمية في الدول العربية، ويمكنها من إيجاد الحلول المناسبة  لندرة المياه.

الزلازل والكوارث تؤثر على الاستثمارات في المياه غير التقليدية

وأشار أبوالغيط إلى أهمية أن يتناول الملتقى مخاطر الكوارث الطبيعية على قطاع المياه، فنحن اليوم نشهد كارثة حقيقية في تركيا وسوريا من آثر الزلزال المدمر الذي أطاح بالبلدين، والكوارث التي من صنع الإنسان كالحروب، والتسريبات النووية، والتلوث الإشعاعي، والحرائق، وفقدان الطاقة الكهربائية، وغيرها، التي تؤثر على قابلية الاستثمار في مجال المياه غير التقليدية خاصة على التأمين ضد هذه الكوارث، وهو أمر يدعو لإيجاد معالجة تستهدف ترابط الحد من مخاطر الكوارث والمياه، ما يتطلب تكثيف الجهود للاستفادة من بيانات مخاطر المياه قدر الإمكان حتى يتم تأمين إمدادات المياه خاصة في حالات الطوارئ والكوارث.

وأعرب عن تطلعه إلى الاستماع للأفكار وعرض تجارب الدول العربية في الاستخدام الآمن للمياه غير التقليدية والاستفادة منها من خلال تشجيع الاستثمارات التي تمكن المنطقة العربية من الاعتماد على هذا النوع من المياه لتحسب كجزء من الجرد أو الحساب المائي المؤمل استخدامه في المنطقة العربية لسد جزء من فجوة المياه التي نعاني منها.