أكد الوزير أهمية الالتزام بالخطط الزمنية المحددة للانتهاء من وضع كافة الأسس والضوابط المنظمة لعمل المجلس الصحي المصري، لسرعة تحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الدولة في كافة المجالات الصحية بشكل أكثر قدرة وتنظيماً، والذي من شأنه تحقيق أعلى درجات الأمان للمرضى، في إطار رؤية «مصر 2030» والتي تتضمن أهدافها أن يتمتع كل مواطن مصري بحياة صحية سليمة وآمنة، من خلال تطبيق نظام صحي متكامل.
يأتي ذلك خلال حضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس الصحي المصري، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، بحضور الدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس، وجميع أعضاء مجلس الإدارة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان والمجلس الصحي المصري إن الوزير أكد على أهمية تمثيل كافة الجهات والهيئات المعنية في مجلس إدارة المجلس الصحي المصري، بما يضمن تطوير الممارسات الصحية، وفقاً للرؤى المختلفة في هذا المجال.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد أهمية تشكيل لجان نوعية ومجموعات عمل علمية، لتحقيق المستهدفات من المجلس الصحي المصري، وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة في هذا المجال، بما يضمن توسيع آفاق العمل المشترك.
ومن جانبه، قال الدكتور لطيف، إن المجلس يستهدف تطوير مستويات التدريبات الطبية والصحية للأطباء والعاملين بمختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، والتحقق من تأهيلهم للممارسات الطبية والصحية الآمنة، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة الصحية، وذلك وفقاً للسياسات الصحية والطبية الهامة للدولة.
وأضاف «لطيف» أن المجلس يستهدف تحقيق التكامل والتعاون في كافة مجالات التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة، في مختلف التخصصات الطبية، داخل مصر وخارجها، بما يضمن تحقيق المعايير الدولية للممارسات الصحية الآمنة.
وأكد «لطيف» أن المجلس الصحي المصري معني بوضع الأسس والضوابط لمعايير التدريب والمدربين واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية، وأماكن التدريب المختلفة بمختلف تبعياتها، وتوحيد الجهة المانحة لشهادة البورد المصري ليصبح هو الجهة المانحة لها، لافتاً إلى أن المجلس معني بوضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات الخاصة بمنح ترخيص مزاولة المهن الطبية والبورد المصري والإشراف عليهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقاً لما تحددة اللائحة التنفيذية للمجلس، فضلاً عن تنظيم العمل ضمن مشروع توحيد الأدلة الاسترشادية لمختلف الأمراض، ووضع برامج التدريبات للفرق الطبية المختصة، لتأهيلهم وتدريبهم على تلك الأدلة، وذلك من خلال لجان علمية ولجان متخصصة.
