يأتي في مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى الدولة لتحقيقها في خطة التنمية لعام 22/23، زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، إحراز تقدم ملموس، فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، زيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين، ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.
وتستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 22/23 تصل إلى 50 مليار جنيه لخلق فرص عمل وتعزيز سياسات التشغيل، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.
ومن بينها تلك البرامج، تسهم مبادرة حياة كريمة، في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "زيادة فرص العمل الجديد من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة"، وذلك من خلال توجيه 3.2 مليار جنيه مستهدف توفير 257 ألف فرصة عمل من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات وشركة تمويلي.
كما تسهم المبادرة أيضا في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بزيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين ورفع وعهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية"، من خلال مبادرة التدريب المهني المنتهي بالتشغيل، لاتحاد الصناعات المصرية مما يسهم في تعزيز دور جمعيات وشركات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر في إتاحة التمويل للمواطنين في قرى "حياة كريمة".
يُشار إلي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تتكون من أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
