أعلنت حكومة طالبان في أفغانستان أنها ستحوّل بعض القواعد العسكرية الأجنبية السابقة إلى مناطق اقتصادية.

وتواجه أفغانستان أزمة اقتصادية وإنسانية متفاقمة منذ أن استعادت حركة طالبان السيطرة على البلاد في أغسطس/آب 2021.

وظلت القوات العسكرية الأجنبية موجودة في البلاد لقرابة عقدين.

وأعلن القرار القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الملا عبد الغني برادار.

وقال الملا بارادار في بيان يوم الأحد "تقرَّر أن تتولى وزارة الصناعة والتجارة تدريجياً السيطرة على القواعد العسكرية المتبقية للقوات الأجنبية بنيّة تحويلها إلى مناطق اقتصادية خاصة".

وأضاف أن المشروع سيبدأ في مواقع بالعاصمة كابول وولاية بلخ الشمالية، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.

وقال محمد فيصل بن عبد الرحمن، من كلية إس راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، لبي بي سي: "طالبان بحاجة ماسة إلى تعزيز خزائنها إذا أرادت أن تحكم بشكل أفضل وتحقق بعض الشرعية المحلية".

والأهم من ذلك، تحتاج طالبان إلى إثبات التزامها بالتخطيط الاقتصادي. ويشمل ذلك إنشاء مناطق آمنة بالقرب من العاصمة والحدود للمستثمرين الأجانب المحتملين مثل الصين... وإحياء التجارة الإقليمية مع الدول المجاورة".

وتشير التقديرات إلى أن أفغانستان تحتوي على موارد طبيعية - بما في ذلك الغاز الطبيعي والنحاس - تبلغ قيمتها أكثر من تريليون دولار.

ومع ذلك، لا يزال الكثير من هذه الاحتياطيات غير مستغل بسبب عقود من الاضطرابات في البلاد.

وفي أغسطس/ آب 2021، غادرت آخر رحلة عسكرية أمريكية مطار كابول، لتمثل نهاية وجود دام 20 عاماً في أفغانستان وأطول حرب أمريكية.

وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد ملايين آخرين.

ومنذ انسحاب القوات العسكرية الأجنبية، تأثرت أفغانستان منذ ذلك الحين بعدد من القضايا الرئيسية الأخرى. وفرضت عقوبات على أعضاء في الحكومة وجمدت أصول البنك المركزي في الخارج، وعلقت معظم المساعدات الخارجية التي كانت تدعم اقتصادها في السابق.

وفي وقت سابق من العام الحالي، قالت طالبان إنها تعتزم توقيع عقد مع شركة صينية للتنقيب عن النفط في شمال أفغانستان.

ويؤكد الاتفاق الذي تبلغ مدته 25 عاماً على المشاركة الاقتصادية للصين في المنطقة.

ولم تعترف بكين رسمياً بإدارة طالبان الأفغانية لكن لها مصالح كبيرة في البلاد التي تقع في قلب منطقة مهمة لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

وتوفر المبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ في عام 2013، التمويل للدول الناشئة لبناء البنية التحتية مثل الموانئ والطرق والجسور.