أكد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية استمراره في الدفاع عن مصالح أعضاءه سواء ما يخص المشرفين على إدارة المساجد أو مصالح العقيدة الإسلامية بشكل عام، بعد إعلان رئيس الجمهورية إمانويل ماكرون يوم 16 فبراير 2023 عن بإنهاء دور المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في الحوار بين الدين الإسلامي والدولة، واختيار صيغة جديدة.
وأضاف المجلس الفرنسي الذي يرأسه المغربي محمد موساوي، في رده على قرارا ماكرون، أنهم عازمون على استخدام جميع الوسائل التي تتيحها دولة القانون، وسيدعمون جميع الفاعلين الذين يشتغلون من أجل هذا الهدف.
وأوضح المجلس أن “النظام الأساسي سيعمل على إجراء إصلاح شامل للمجلس على أساس هياكل ذات امتداد ترابي، يمكن أن تشارك فيها على قدم المساواة جميع مساجد فرنسا، مؤكدا على أهمية هذا الاختيار التقييمي الإيجابي للهياكل النموذجية ذات الطابع الترابي التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة”.
وأعلن المجلس عن “نهاية النظام الحالي، بالنسبة لنصف الأعضاء الحاليين للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بين الفدراليات المنصوص عليها في القانون الأساسي الحالي، بعد أن تبين بأن هذا النظام “الغير ديمقراطي والتعسفي” هو السبب الرئيسي في الحصار المفروض على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في السنوات الأخيرة”.
وأكد المجلس أن “النظام الجديد سيعطي الكلمة للفاعلين المحليين المنتخبين من قبل زملائهم الذين يتمتعون بالشرعية اللازمة، الشيء الذي سيمكن من إلغاء الحدود الاصطناعية والانقسامات، التي أعاقت عمل الجمعية العامة من أجل القيام بالمهام المنوطة بها”.
وأضاف البلاغ ذاته أن “المجلس يمثل حاليا أكثر من 1100 مسجد شاركت في انتخابات 2020، متوقعا أن يرتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ مع الإصلاح الجديد، الذي يوفر إجابات للعراقيل والعقبات الرئيسية أمام المشاركة الانتخابية الأوسع”.
وأشار البلاغ إلى أن “ممثلي الطوائف في فرنسا عليهم التطور من أجل التوافق والتكيف مع السياقات الجديدة في البلاد، مبرزا أن الديانة الإسلامية جزء من هذه الدينامية الفرنسية، وأن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يعتزم التكيف مع التطورات بعيدا عن الاضطرابات والأزمات التي شهدتها السنوات الأخيرة”.
وأوضح المجلس أن “مهمته الأساسية هي الدفاع عن مصالح العقيدة الإسلامية، والسماح لمسلمي فرنسا بالحصول على الدعم الروحي الذي يرغبون به، والمساهمة في ازدهار العقيدة الإسلامية بفرنسا، وتمثيلها في جميع الحالات والأحداث العامة ونقاشات المجتمع”.
وذكر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في ختام بلاغ أنه “تمكن من دعم مشاريع عديدة لبناء المساجد وتعيين أئمة في الجيش والمستشفيات والسجون، بشراكة مع السلطات العامة، عبر توفير دلائل عملية لتعاليم الذبح والحج وتنظيم فضاءات الدفن في المقابر لمحاربة الفكر المتطرف الذي يحرف رسالة السلام التي أتى بها الإسلام”.
