أدت التحركات الدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء إلى تغيير موازين القوى لصالح الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية بعد دعم الولايات المتحدة الأمريكية المتواصل للطرح المغربي المتواصل وتأييد الاقتصاد الأول لأوروبا “ألمانيا” لمبادرة الحكم الذاتي ثم دعمها من قبل إسبانيا المستعمر السابق للإقليم الجنوبية للمملكة.
أما البولسياريو وراعيتها الجزائر، فقد راهنتا على الإتحاد الإفريقي لدعم المنظمة الانفصالية وحشد الدعم لها، وهو ما لم تكلل بالنجاح حيث جدد مؤتمر الاتحاد الأفريقي، أعلى هيئة بالمؤسسة الإفريقية، التأكيد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية من خلال تجنب أي إشارة أو إحالة أو نقاش حول هذه القضية.
ويتبين من خلال موقف الدورة العادية الـ36 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، حول هذه القضية، التأكيد على روح ونص القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، المعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط 2018، والذي أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية.
في السياق ذاته، كتبت صحيفة “العرب” اللندنية في عددها الصادر أمس الأحد، أن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي رفض اعتماد مشروع “الاستراتيجية والإطار السياسي لشراكات دول الاتحاد الأفريقي”، الذي يهدف ظاهريا إلى فتح المجال أمام مشاركة واسعة في جميع المؤتمرات والقمم التي تتعلق بشراكات الاتحاد.
وأوضحت الصحيفة في مقال تحت عنوان “مناورة جزائرية فاشلة لتأمين حضور البوليساريو في شراكات الاتحاد الإفريقي”، أن هذا المشروع الذي تقف خلفه الجزائر وعدد من القوى الداعمة لها، يستهدف في واقع الأمر مأسسة إشراك بعض الكيانات، ومن بينها جبهة البوليساريو الانفصالية في الشراكات الدولية التي ينسجها الاتحاد. مبرزة أن المغرب تصدى بجانب العديد من الدول الأفريقية لهذا المشروع الملغوم الذي يستهدف فرض الكيانات الانفصالية على أرض الواقع.
وتعليقا على الموضوع، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن عودة المغرب إلى حضنه الإفريقي، توجت بتبويئه مكانة ريادية التي يستحقها في العمق القاري عب تسلمه رئاسة مجلس السلم والأمن الذي يعتبر أعلى هيئة تنفيذية في المنظمة القارية إلى جانب أدواره المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في عمقه الإفريقي وجواره الإقليمي ودوره في الاستثمار والأمن الطاقي من خلال العديد من المشاريع والشراكات التي يتم تدشينها. مضيفا أن هذا ما مكن من طرح النقاش وبشكل الجدي حول عضوية الكيان المزعوم في المنظمة القارية نظرا لافتقاره لكل عناصر الأساسية للدولة.
وحول تسلم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الاثنين 30 يناير 2023 بالرباط، “الكتاب الأبيض” الذي اعتمده الوزراء الأفارقة الموقعون على “النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي” المسمى بـ”نداء طنجة”، أبرز عبد الفتاح أن نداء طنجة سيضفي المزيد من الزخم على المطالب المنادية بطرد الكيان المزعوم بالنظر على وزن الشخصيات الموقعة عليه والتي تضم مسؤولين وازنين ومؤثرين سواء في بلدانهم أو على المستوى الإقليمي والدولي ووصل عدد الموقعين إلى أكثر من 19 مسؤول سابق ن رؤساء حكومات ووزراء خارجية لاشك على أنه سيفرض النظر بجدية في طرد الكيان المزعوم.
من جهة أخرى، جدد وزير الخارجية الإسباني مانويل ألباريس، دعم مدريد لمساعي الأمم المتحدة في إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية، مؤكدا على سعي بلاده لإقامة علاقات طيبة مع الجزائر قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وجاءت تصريحات رئيس دبلوماسية مدريد بعد لقائه أمس السبت مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، مشيرا إلى أنه بحث مع المسؤول الأممي قضية الصحراء، كما جدد له دعم إسبانيا لمساعيه الرامية إلى حل متفق عليه.
وشكل مؤتمر ميونيخ للأمن العالمي، محطة لإدراج قضية الصحراء المغربية، إذ يعتزم من خلالها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إجراء مشاورات حول الملف.
وحول مشاركة دي مستورا في مؤتمر ميونخ للأمن، أبرز عبد الفتاح أنها تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، حول قضية الصحراء المغربية وخاصة تنزيل قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2654 الصادر في أكتوبر الماضي والذي تتبنى م خلاله الأمم المتحدة مقاربة عقلانية وحل سياسي متوافق عليه إزاء قضية الصحراء. كما أنها تتقاطع مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتصفها بالجدية وذات المصداقية وأساس جيد لأي مفاوضات.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن طبيعة هذا المؤتمر الذي شارك فيه دي مستورا يتعلق بالسياسات الأمنية تحيل على التداعيات الأمنية الخطيرة التي بات يشكلها النزاع المفتعل حول الصحراء، سيما تلك المتعلقة في الوضاع المتأزمة في مخيمات تندوف حيث تشهد العديد من الاضطرابات ذات الطابع الأمني.
كما تحيل، يُضيف عبد الفتاح، أيضا على الارتباطات الخطيرة للبوليساريو بخطوط إمداد خاصة بالجماعات المسلحة المنشرة في بلدان الساحل والصحراء، وتقاطع الأجندات الانفصالية مع أجندة الجماعات المتطرفة في هذه المناطق والتي باتت تعتمد بشكل كبير على مخازن البوليساريو بسبب متاجرة هذه الأخيرة بالمساعدات الإنسانية المنهوبة إلى جانب رعاية بعض الأنشطة الغير قانونية من قبيل الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.
وأبرز رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن الأمين العام لأمم المتحدة أوضح لمجلس الأمن العرقة التي بات يمثلها الطرف الجزائري أو رفضها الانخراط في الطاولات المستديرة التي يقترحها المبعوث الشخصي لأمين العام لأمم المتحدة حول الملف أو حتى بعرقة خصوم المغرب لعمل البعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار من خلال رفض الترخيص للجولات الميدانية.
وأوضح عبد الفتاح، أن هذا “ما يكشف الطرف المعرقل والمتمثل في خصوم المغرب وأيضا الدور الجزائري المقود للأمن والاستقرار في المنطقة من خلال تمصلها من مسؤوليتاها الملقاة على عاتقها إزاء مخيمات تندوف وهو ما باث يفرز الكثير من الإشكالات الأمنية المتعلقة بالوضع في تندوف وينعكس على الاستقرار في المنطقة بحكم انفتاح مخيمات تندوف على بلدان الساحل والصحراء التي تسهد العديد من الأزمات السياسية”.
