أعلنت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن "خوض إضراب وطني طيلة يوم الاثنين 27 فبراير 2023 مرفوق باعتصام أعضاء المكتب الجامعي أمام الباطكس بالإدارة العامة للمكتب بالرباط".
وأكدت الجامعة في بلاغ لها، أن الخطوة تأتي "نظرا لتسريع الحكومة من وثيرة تنزيل القانون رقم 21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات دون استشارة للفرقاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع الماء، ونظرا لسد باب الحوار من طرف الإدارة العامة للتوصل الى اتفاقات للملفات المطلبية المعروضة عليها، إضافة الى تمييع العمل النقابي بقطاع الماء عبر اطلاق العنان لدراع حزبي و تمكينه بطريقة ملتوية من ريعها المادي و الإداري حيث تشن المديريات الجهوية و الإقليمية في كثير من المناطق الحروب في حق مناضلي الجامعة لتخويف المستخدمين و ترهيبهم و الحاقهم قسرا بالدراع الحزبي، كما أن تلكؤ الإدارة العامة في حل الملفات المتفق حولها و المتبقية في الملف المطلبي".
وطالبت النقابة بـ"احترام الحريات النقابية من طرف ادارتنا العامة وطنيا وبالجهات والاقاليم ووقف كل التعسفات التي تشهدها العديد من المناطق بوارززات والعيون والداخلة، والتقسيم العادل والمنطقي للتسهيلات في النقل المخصص للفرقاء الاجتماعيين يراعي تمثيلية جامعتنا داخل المكتب دون تحيز لأي طرف ودون المساس بالوضعية القانونية لجامعتنا مع ضرورة احترام نسبة الأصوات المحصل عليها في الانتخابات الأخيرة".
ودعت إلى "إعادة ادماج المهندس المطرود عبد الرحمان الينوتي الإطار المطرود ظلما وتعسفا إرضاء لجهات معينة، والمتابعة الجدية والحازمة للملف الأجري المتفق حوله والدفاع عنه لدى الدوائر المالية لإخراج زيادات معقولة لعموم المستخدمين، والإسراع في حل مشاكل المستخدمين المستفيدين من الحركة الانتقالية في إطار تحويل المناصب المالية والإسراع في تنظيم الامتحانات لتلبية طلبات الانتقال دون الاستزادة في تعذيب المتوفقين في الانتقال".
وناشدت بـ"حل مشاكل رؤساء الوحدات والمراكز ومشكل المكلفين بمنصب المسؤولية بالنيابة بصفة مؤقتة لسنوات دون الاستفادة من التعويضات، ووقف التراجعات الخطيرة التي تمس الخدمات الاجتماعية والخدمات الادارية ذات الارتباط بالانتقالات والتعيينات والامتحانات، والتماطل الحاصل في الاعداد وتحديد موعد للامتحانات الداخلية الخاصة بحملة شواهد الاجازة والسلك الثالث".
وأكدت على ضرورة "فتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات الفئوية المتعلقة بالتقنيين والمجازين وحملة الشواهد العليا وإيجاد حل نهائي ومنصف لملف حذف السلاليم الدنيا".
