الوطنيّة للوقاية وتقليص المخاطر ومعالجة الإدمان في المجتمع وداخل المؤسسات السجنيّة وذلك بحضور ممثّلين عن وزارات الداخلية، والتّربية، والشؤون الإجتماعيّة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون الثقافيّة، والماليّة، وشوؤن الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ.
كما شارك في جلسة العمل ممثّلون عن المنظّمات والجمعيات المختصّة في طبّ الإدمان والوقاية من الإدمان والأمراض المنقولة جنسيّا، إلى جانب ممثّل الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسلّ والملاريا ومسؤولي الإدارات المختصّة بوزارة الصحّة والهياكل التّابعة لها.
وتمّ خلال الإجتماع تقديم خارطة الطّريق لتفعيل الإستراتيجيّة الوطنيّة للوقاية وتقليص المخاطر ومعالجة الإدمان والشّروع في تنفيذ برنامج عمليّاتي يجمع كلّ الأطراف المتدّخلة.
وأكّد وزير الصحّة بالمناسبة أهمّية الإسراع في تنفيذ هذه الإستراتيجيّة المرتكزة بالخصوص على محوري الوقاية والعلاج من الإدمان لحماية المجتمع وخاصّة الشريحة الشبابيّة، مثمّنا مجهودات الهياكل المعنيّة من وزارات ومنظّمات المجتمع المدني لتحسين النّفاذ للخدمات الوقائيّة والعلاجيّة في هذا المجال.
