لماذا لا تحظر أوروبا الوقود النووي الروسي
لماذا لا تحظر أوروبا الوقود النووي الروسي
كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول الأسباب التي جعلت الاتحاد الأوروبي يستثني الوقود النووي الروسي من عقوباته.
وجاء في المقال: كان استياء بولندا شديدا لأن روس آتوم الروسية تمكنت من تجنب العقوبات في الحزمة العاشرة التي اعتمدت مؤخرا. فقد دافعت المجر وفرنسا عن حق التعامل مع روسيا. لكن حتى ألمانيا، التي تخلت عن محطات الطاقة النووية لديها، لم تدعم موقف وارسو المتشدد هنا.
يمكن تقسيم الدول الأوروبية، تقريبًا، إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى، تطالب بحظر توريد الوقود النووي من روسيا، وهي بولندا ودول البلطيق، التي ليس لديها طاقة نووية خاصة بها، لذا فإي عقوبات على روس آتوم لن تنعكس عليها بشكل مباشر؛ والمجموعة الثانية، البلدان فيها تتخذ موقفا محايدا، مثل ألمانيا والنمسا؛ وأما المجموعة الثالثة، فتتألف من دول تعارض أي قيود في المجال النووي. وهي المجر وبلغاريا وفنلندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. السبب بسيط، هو أن هذه الدول تعتمد على إمدادات الوقود الروسي لمفاعلاتها ذات التصميم السوفيتي.
لذلك، على الأرجح، سوف تستمر محطات الطاقة النووية السوفيتية بالعمل في أوروبا الشرقية على وقود روس آتوم، حتى إيقاف التشغيل بسبب العمر، وإلا سيتم إغلاقها ببساطة بسبب العقوبات. وهذا يعني حدوث أزمة طاقة واسعة النطاق في العديد من البلدان، على الأقل، بل لمنطقة أوروبا الشرقية بأكملها، على الأكثر"، كما يتوقع نائب رئيس القسم الاقتصادي في معهد الطاقة والتمويل، سيرغي كوندراتيف.
ويضيف: "في الواقع، ستعاني حتى بولندا ودول البلطيق بشكل غير مباشر من العقوبات ضد شركة روس آتوم. لأن بولندا، على سبيل المثال، تشتري الآن الكهرباء من جمهورية التشيك وسلوفاكيا، والتي يتم توليدها أيضًا في محطات الطاقة النووية. وبلدان البلطيق عند (حدود) فنلندا، حيث قد تظهر أيضًا صعوبات في إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة النووية القديمة. ناهيكم بأن إغلاق محطات الطاقة النووية سيؤدي إلى تفاقم أزمة الغاز في أوروبا ككل".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
