اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب قمعها للمتظاهرين.
التغيير:وكالات
وكجزء من الإجراءات الجديدة، سيعاقب الاتحاد الأوروبي 32 فردا وكيانين مسؤولين عن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران”، وفقا لبيان صادر من المجلس الأوروبي.
وذكر البيان أن وزير الثقافة ووزير التربية والتعليم في طهران من بين المعنيين بالقرار، بالإضافة إلى نائب القائد والمتحدث باسم الحرس الثوري. كما تستهدف العقوبات أعضاء بالبرلمان والشرطة والقضاء ومديرية السجون.
ويشمل إجمالي الإجراءات التقييدية التي تفرضها الكتلة الأوروبية، ما مجموعه 196 فردا و 33 كيانا إيرانيا، ويواجهون عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وفرضت الكتلة عقوبات سابقة على طهران بسبب الملف الحقوقي ودعمها العسكري لروسيا بشحنات طائرات مسيرة استخدمت في حرب موسكو ضد أوكرانيا.
ومن جهتها، أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، فرضها عقوبات على ثلاثة قضاة إيرانيين وثلاثة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني واثنين من حكام الأقاليم الإيرانية.
ومنذ سبتمبر الماضي، تشهد إيران تظاهرات واسعة، أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.
وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل أكثر من 500 محتج منذ سبتمبر بينهم 71 قاصرا، فيما اعتقل ما يقرب من 20 ألف شخص، وفق حقوقيين.
وبعد خفوتها في الأسابيع الأخيرة، تجددت الاحتجاجات، وسط الأسبوع الماضي، ودعا المتظاهرون للمطالبة بالإطاحة بالنظام، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت.
وخرجت المظاهرات الجديدة، بمناسبة مرور 40 يوما على إعدام اثنين من المحتجين الشهر الماضي، في العديد من المدن بما في ذلك العاصمة طهران، وبدأت ليلة الخميس واستمرت حتى الليل.
