تنظر المحكمة العليا الأمريكية اليوم، الثلاثاء، فى قضية قالت عنها صحيفة واشنطن بوست إنها يمكن أن تغير الإنترنت، وذلك لو قضت المحكمة بالمسئولية القانونية لشركات التكنولوجيا عن المحتوى المنشور على منصاتها.
وسردت الصحيفة تفاصيل القضية، والتي بدأت فى نوفمبر 2015، عندما فتح ثلاثة من مسلحى داعش النار على مطعم فى باريس، وقتلوا الطالبة نوهيمى جونزاليس، 23 عاما. وبعد نحو ثمانية أعوام، تسعى عائلتها لتحقيق العدالة، لكنها لا تستهدف المسلحين، وإنما تستهدف عملاق التكنولوجيا "يوتيوب" فى قضية هامة يمكن أن تغير أسس قانون الإنترنت.
وستستمع المحكمة العليا للمرافعات الشفهية فى قضية "جونزاليس ضد جوجل"، وهى القضية التي تطالب بضرورة أن تكون شركات التكنولوجيا مسئولة قانونا عن المحتوى المضر الذى تروج له خوارزمياتها. وتجادل عائلة جونزاليس بأن موقع يوتيوب الذى تملكه جوجل، ومن خلال التوصية بالمحتوى المرتبط بداعش، كانت بمثابة منصة تجنيد للجماعة فى انتهاك للقوانين الأمريكية ضد مساعدة الإرهابيين.
وترتبط القضية بمصير المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الأمريكي، والتي تمت صياغتها عام 1996، قبل سنوات من تأسيس جوجل وشركات التكنولوجيا المعاصرة، إلا أن المحكمة وجدت أنها تحمى المنصات من المحاسبة على المنشورات والصور ومقاطع الفيديو التي يتشاركها الناس عبر خدماتهم.
وتجادل جوجل من جانبها بأن المادة تحميها من المسئولية القانونية على مقاطع الفيديو التي تظهرها خوارزميات التوصية الخاصة بها، وأن هذه الحصانة ضرورية لقدرة شركات التكنولوجيا على توفير محتوى آمن ومفيد لمستخدميها.
ويقول محامو عائلة جونزاليس أن تطبيق المادة 230 على توصيات الخوازميات يحفز الترويج للمحتوى الضار، ويحرم الضحايا من فرصة السعي للحصول على العدالة عندما يستطيعوا أن يثبوا أن هذه التوصيات سببت إصابات أو حتى الموت.
