وجهت أم إحدى التلميذات بمؤسسة خاصة بمراكش، اتهامات لتلميذين بالمؤسسة المعنية، بتعريض ابنتها القاصر للإغتصاب داخل المؤسسة، بعدما اقتحاما المرحاض الخاص بالفتيات أثناء تواجد التلميذة داخله، وقاما بحملها إلى المرحاض الخاص بالذكور، حيث عرضاها لإعتداء جنسي، بحسب تعبير الأم.

وفي تفاصيل الواقعة المفترضة، أفادت والدة الطفلة في  تصريح لـ”كشـ24″، بأنها اكشفت الأمر بعدما لاحظت في الآونة الأخيرة مجموعة من التغيرات على سلوكات طفلتها التي باتت ترفض الذهاب إلى المدرسة، وتهدد بالإنتحار في حالة إرغامها على ذلك، وفي كل مرة تستفسرها عن السبب تدعي تعرضها للضرب من طرف زملائها بالمؤسسة دون الكشف عن التفاصيل.

وأضافت المتحدثة ذاتها، بأن الحالة النفسية لطفلتها تدهورت كثيرا خلال الأيام الماضية، وأصبح تحبس نفسها داخل غرفتها، كما أقدمت على قص شعرها، وغيرها من التصرفات التي أثارت شكوك الأم، سيما وأنها في كل مرة كانت تصرح بتعرضها للضرب داخل المرحاض، وكانت تعود إلى المنزل في حالة يرثى لها بلغت حد تلويث ملابسها بالغائط، تقول المتحدثة ذاتها.

وأكدت الأم، أنها كلما حاولت الإستفسار عن سبب حالتها، كانت ترفض الخوض فيما تتعرض له داخل المدرسة، وكانت تطلب منها أخذها لزيارة بنات خالتها، وهي الزيارة التي أماطت اللثام عما تعرضت له ابنتها بعدما حكت لبنات خالتها تفاصيل الواقعة، ما دفع الأم إلى الضغط على ابنتها التي بدأت تروي لها ما تعرضت له، حيث أخبرتها بأن إحدى الأستاذات طلبت من التلاميذ التوجه إلى المرحاض من أجل غسل أيديهم لتناول وجبة الغذاء، ودخلن بالدور، وبعدما حل دورها دخلت لقضاء حاجتها قبل أن تتفاجأ بزميلين لها يدخلان عليها المرحاض، وقاما بحملها إلى مرحاض الذكور وهي عارية.

وأضافت نقلا عن ابنتها، أنهما قاما بدورهما بنزع سروالهما وبدأا في التحرش بجسد زميلتهما بعضوهما الذكري، قبل أن يقوم أحدهما باغتصابها بإصبعه ما تسبب لها في نزيف، مشيرة إلى أنها بدأت تصرخ قبل أن تسمعها صديقاتها اللواتي التحقن بمصدر الصوت، ليجدن زميلتهن ممدة على الأرض وعارية، وقمن بحملها إلى الأستاذة المذكورة التي مدّتها بورق الحمام من أجل تنظيف نفسها، لتتفاجأ التلميذة بدم كثير على الورق، وفق تعبير المتحدثة ذاتها.

لكن المفاجأة الكبرى -تضيف الأم-، أن الأستاذة المعنية لم تعر التلميذة أي اهتمام، بل والأكثر من ذلك طالبتها بالتخلص من ورق الحمام الذي يحتوي على الدم، وقامت بعدما استفردت بها بتهديدها ومنعتها من إخبار والديها بما وقع، وهو ما دفع التلميذة إلى الإمتناع عن إخبار والدتها بالحقيقة.

وأوضحت الأم، أنها قامت بعرض ابنتها على طبيبة بمستوصف صحي، والتي أكدت لها بأن ابنتها مجروحة على مستوى جهازها التناسلي، وطلب منها عرضها على طبيبة بمستشفى المامونية، من أجل الحصول على تقرير بالحالة، لكن الطبيبة بالمستشفى المذكور -تضيف الأم- لم تعر اهتماما للجرح واكتفت بكتابة تقرير يفيد بسلامة بكارتها، مضيفة أنها توجهت بعد ذلك إلى مصالح الأمن وقامت بوضع شكاية في الموضوع.

وحول تصرف المؤسسة اتجاه الواقعة، قالت الأم إنها تلقت اتصالا من المؤسسة بعد تغيب ابنتها، وبعد احتجاجها على ما تعرضت له ابنتها، تفاجأت برد فعل عنيف من المدير، الذي أنكر -بحسبها- تعرض التلميذة للإغتصاب داخل المدرسة، وحاول التملص من الموضوع، عن طريق ابتزاز والد الطفلة إما بدفع مستحقات تراكمت عليه منذ فترة كورونا، والتي بلغت حوالي 4 ملايين، أو طرد ابنته، وفق تعبيرها.

ومن جانبه، نفى مسؤول بالمؤسسة المعنية، ادعاءات الأم جملة وتفصيلا، مؤكدا أن ما تدعيه لا أساس له من الصحة وأن رواية المدعية تنطوي على مجموعة من التناقضات والإختلالات.

وقال المسؤول في تصريح لـ”كشـ24″، إن التلميذين اللذين تدعي الأم بأنهما عرّضا ابنتها للإغتصاب يدرسان في المستوى الثاني ابتدائي، ويبلغان من العمر 7 سنوات، مشددا على أنه لا يعقل أن تتعرض التلميذة المعنية للإغتصاب من طرف طفلين، ومشيرا إلى أنه كان ليشك لو تعلق الأمر بتلاميذ في المستوى السادس، وهو احتمال غير وارد -يضيف المتحدث ذاته- نظرا لنظام العمل بالمؤسسة والذي يمنع الإختلاط بين المستويات، حيث أكد أن كل مستوى يخصص له طابق معزول عن الآخر، فضلا عن كون المراحض بهذه المؤسسة مفتوحة ومن غير الممكن عدم ملاحظة هذه الواقعة أو عدم سماع صراخ التلميذة، فما بالك بحملها من مرحاض إلى آخر، دون انتباه الأطر أو المستخدمين، يضيف المتحدث.

وأكد المتحدث ذاته، أن كلام الأم يتضمن مجموعة من التناقضات، حيث أوضح أن التلاميذ لا يمكنهم الخروج من القسم أثناء الدرس إلا في الحالات المرضية، وتكون بمعية مرافق، مشيرا إلى أن ما ادعته بخصوص خروجهم بطلب من الأستاذة من أجل غسل أيديهم لتناول وجبة الغذاء، عار من الصحة، ذلك أن التلاميذ لا يتناولون هذه الوجبة داخل المدرسة بل بمنازلهم.

وبخصوص ابتزازه لأب الطفلة بدفع المستحقات التي على ذمته منذ فترة كورونا، في محاولة منه للتملص من المسؤولية، أكد المسؤول ذاته، أنه ليس هناك سبب لفعل ذلك، وأن هذا الإدعاء يؤكد مرة أخرى تناقض كلام الأم، مشددا على  أن المؤسسة تتعامل بكثير من التساهل بهذا الخصوص ولا تلجأ للضغط على أولياء الامور، وهو ما يؤكد استمرار التلميذة في الدراسة بهذه المؤسسة رغم هذه المستحقات.

وأكد أن القضية الآن أمام الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ومن المنتظر أن يتم الإستماع إلى الطفلين المعنيين بحضور أولياء أمرهم بالإضافة إلى الأستاذة المذكورة.