وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الثلاثاء في القراءة الأولى على مشروعي قانونين يتعلقان بالإصلاح القضائي المثير للجدل، مما أثار مخاوف معارضيه من انجراف البلاد في مسار مناهض للديمقراطية.
وفي تصويت ليلي، وافق النواب بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 صوتاً على هذين النصين اللذين يتعلقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل ويقدمان بند «عدم التقيد» الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بالأغلبية البسيطة.
ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحكومي والذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2022.
غير أن جزءاً كبيراً من الرأي العام تحرك ضد هذا المشروع.
وفي تل أبيب، تنظم تظاهرات مساء كل يوم سبت، تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين، الذين يدينون بشكل جماعي هذا المشروع وأيضاً السياسة العامة للحكومة.
والاثنين، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في القدس في محيط البرلمان ضد التصويت، الذي تعطلت قبله المناقشات وسط مقاطعة عدد من نواب المعارضة، الذين لفوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، هاتفين «عار»، واستبعدوا مؤقتاً من الجلسة.
ويجب إعادة مشروعي القانون إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل إجراء المزيد من النقاشات، قبل عمليتي تصويت في القراءة الثانية والثالثة خلال الجلسة العامة ليصبحا قانونين.
بعد التصويت ليلاً، دعا وزير العدل ياريف ليفين أعضاء المعارضة إلى «الحضور لمناقشة» الأمر. وقال «يمكننا التوصل إلى اتفاقات».
غير أن زعيم المعارضة يائير لابيد اتهم الائتلاف الحاكم، بأنه يدفع إسرائيل إلى حرب أهلية. وقال «إذا كنتم تهتمون بإسرائيل وشعبها... توقفوا اليوم عن تشريع (هذا الإصلاح)».
ويرى نتنياهو وليفين أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة إذ يعتبر أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين.
في المقابل، يرى المعارضون للإصلاح أن هدف الحكومة هو الاستيلاء على السلطة القضائية.
