تسير أوضاع مدينة مليلية المحتلة نحو المزيد من التعقيد بعد رفض المغرب لعملية التهريب المعيشي التي كانت منتشرة من قبل وتعويضها بمناطق تجارية بالقرب منها، وهو ما جعل سكان المناطق المجاورة للمدينة السليبة إلى التحول عن هذه التجارة وممارسة الأنشطة التجارية العادية، المر الذي أدى بتجار مليلية المحتلة إلى انتقاد حكومة بيدرو سانشيز.
حيث انتقدت “رابطة تجار حدود مليلية” يعتبرونه تسليمًا “سريًا” للمدينة بسبب الوضع الذي كانت “فيه الحدود منذ إعادة فتحها في 17 ماي 2022 بعد 24 شهرًا من إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19، والأزمة الإسبانية المغربية من خلال الإشارة إلى “خروقات” الاتفاقات بين إسبانيا والمغرب، سواء في اجتماع أبريل 2022 بين الرئيس بيدرو سانشيز والملك محمد السادس وفي الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين في فبراير 2023، بحسب ما نقلته صحيفة “20minutos“.
وأضاف الصحيفة، أن عبد السلام محمد، رئيس “أكسميل” رئيس منظمة رجال الأعمال، كشف عن إجراء اتصالات مع منظمات أخرى لتنظيم مظاهرة “احتجاجًا على الوضع الحدود بين مدينة إسبانية في شمال إفريقيا” والمغرب “بسبب التأخير في إعادة فتح التجارة الجمركية بين مليلية والمغرب”. مشيرة إلى منع السطات عمليات دخول السلع التي كانت تتم من قبل.
وشدد عبد السلام محمد، يُضيف المصدر نفسه، على أنهم اتخذوا هذه الخطوة “بعد أن أصبح الوضع الذي تعاني منه المدينة خطيرا للغاية، حيث ظلت الجمارك التجارية مغلقة منذ 1 أغشت 2018، وبمنع من المغرب”. مضيفا أنه “يمكن لمواطني مليلية الدخول إلى المملكة عبر حدود بني-إنصار بدون أي منتج أو شراء يتم إجراؤه في المدينة “وبالتالي عدم الامتثال لنظام المسافر”.
وأوضح رئيس منظمة رجال الأعمال أنهم سيعقدون اجتماعات مع جميع الجمعيات الاجتماعية المتضررة، وكذلك النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الوطنيين “لحشد كل الدعم والوحدة” في مواجهة ما يعتبرونه تسليمًا “خفيًا” للمدينة إلى المغرب، “بسبب انعدام الأمل في المستقبل الذي نعاني منه منذ أكثر من ثلاث سنوات”.
