أقرت القيادة الفلسطينية التفاهمات التي تم التوصل إليها مع إسرائيل عبر الولايات المتحدة، بوقف «الخطوات الأحادية» لفترة مؤقتة، في محاولة لتجنب تصعيد كبير في شهر رمضان القريب، وخلق أجواء ثقة.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد ترؤسه لجنة مصغرة منبثقة عن القيادة الفلسطينية تعنى بوضع توصيات واتخاذ القرارات السياسية، ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب، وفتح أفق سياسي وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وناقشت اللجنة الاتفاق الأخير وطبيعة الاتصالات التي جرت مع الأميركيين والإسرائيليين ودول عربية، وتقرر المضي قدماً في ذلك لكن مع مراقبة التصرفات الإسرائيلية.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إنه تم التأكيد على أن التزام الطرف الفلسطيني بالتفاهمات منوط بالتزام إسرائيل.
وأضاف: «سنراقب التصرفات الإسرائيلية على الأرض. عليهم الامتناع عن الاستيطان ووقف عمليات الهدم وتقليص اقتحام مناطق السلطة الفلسطينية. ننتظر أيضاً خطوة أميركية جادة لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس».
ووفق المصدر، فإن تنصل الإسرائيليين من الاتفاق سيعني «تحركاً فلسطينياً فورياً»، وقد تم إبلاغ الأميركيين بذلك سلفاً.
وكانت الإدارة الأميركية قد نجحت، الأحد، في دفع اتفاق فلسطيني إسرائيلي قدماً، تم بموجبه إلغاء التصويت الذي كان مقرراً الاثنين في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدين المستوطنات الإسرائيلية، واستبداله ببيان رئاسي غير ملزم، مقابل امتناع إسرائيل لعدة أشهر عن اتخاذ خطوات أحادية، مثل البناء الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين في القدس لعدة شهور، وتقليص اقتحامات المناطق الفلسطينية وتجميد إخلاء فلسطينيين من مناطق «ج» في الضفة.
الصفقة من جهة إسرائيل شملت أيضاً «تنظيم» الرسوم عند معبر اللنبي الحدودي بين الضفة الغربية والأردن.
مقابل ذلك، تعهدت السلطة بسحب المشروع من مجلس الأمن، ووافقت على إجراء نقاش حول الخطة الأمنية التي بلورها الجنرال الأميركي مايك فنزل من أجل إعادة سيطرة القوات الفلسطينية على مناطق شمال الضفة.
وشملت الصفقة أيضاً موافقة الفلسطينيين على الحديث حول آليات استعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وجاءت التفاهمات بعد ضغوط وتدخلات أميركية مباشرة، تضمنت أيضاً وعداً بدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقاء الرئيس الأميركي جون بايدن في البيت الأبيض خلال العام الحالي، وتقديم طلب لإسرائيل من أجل إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.
وفي الوقت الذي كان فيه الإسرائيليون غاضبون إلى حد ما من البيان الرئاسي لمجلس الأمن وانضمام واشنطن له، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية منظمة التحرير، حسين الشيخ، الثلاثاء، بالبيان الذي أدان الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، وطالبها بالتوقف عنها والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والشرعية الدولية.
وشكر الشيخ الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وخص بذلك المجموعة العربية برئاسة دولة الإمارات.
الشيخ كان واحداً من الذين ساهموا بدفع التفاهمات بحسب موقع «واللا» الإسرائيلي، الذي كشف عن وجود قناة اتصال سرية تعمل منذ أسابيع طويلة بين مكتب الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وقالت 3 مصادر مطلعة على الاتصالات السرية إن الفلسطينيين بادروا إلى الاتصال عبر الشيخ الذي أرسل في الأسابيع التي سبقت أداء حكومة نتنياهو اليمين، رسالة إلى مكتب نتنياهو عبر الإدارة الأميركية، مفادها أن السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع الحكومة الجديدة على الرغم من التباين العميق في وجهات النظر. ثم أعاد إرسالها مرة أخرى بعد أن أدت الحكومة اليمين، فرد مكتب نتنياهو بالإيجاب، وعيّن مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي مسؤولاً عن الاتصالات مع الفلسطينيين، وكلفه بذلك.
وتحدث هنغبي والشيخ عدة مرات عبر الهاتف والتقيا كذلك، وكان اللقاء الأخير في وقت قريب، وركز على توطيد التفاهمات التي توصل إليها الطرفان برعاية أميركية.
وأكد مسؤول سياسي إسرائيلي كبير وجود هذه الاتصالات، لكنه حرص على التوضيح أنها ليست مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية، مضيفاً: «من المهم جداً وجود قناة اتصال مباشر، لتبادل الرسائل وحل الخلافات والمشكلات على الأرض بما يضمن منع التصعيد».
وهذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن وجود اتصالات مباشرة بين مكتب نتنياهو ومكتب عباس، وهي اتصالات تعلم بها الإدارة الأميركية، لكن ليس من الواضح ما إذا كان جميع قادة أحزاب التحالف في الحكومة اليمينية المتشددة على علم بها، أو بمضمون المحادثات التي جرت خلالها.
هنغبي نفسه أشار ضمنا يوم الاثنين، إلى التواصل مع السلطة خلال اجتماع مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، بقوله إنه على هامش المناقشات مع الأميركيين حول كيفية خلق وضع جديد في المنطقة، أبلغ الفلسطينيين بضرورة وقف التحركات القانونية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي.
كما أوضح لهم أن عليهم العمل ضد المجموعات الفلسطينية المسلحة شمالي الضفة، مقابل تقليص عمليات الجيش الإسرائيلي هناك. وتحدث هنغبي عن طلبات الفلسطينيين المعروفة كذلك.